منظمة حقوقية مصرية تدعو البرلمان لإعداد مشروع قانون لحماية اللاجئين
منظمة حقوقية مصرية تدعو البرلمان لإعداد مشروع قانون لحماية اللاجئين
دعت المنظمة المصرية لحقوقِ الإنسان مجلس الشعب المصري (البرلمان) إلى إعداد مشروع قانون لحماية اللاجئين داخل مصر، وتعديل قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 بما يمكِن اللاجئ من إيجاد فرص عمل بحيث لا تتم معاملته كأجنبي، لا سيما وأن مصر ليس لديها تحفظات على المادة 17 من الاتفاقية المتعلقة بالعمل بأجر أو المادة 18 المتعلقة بالتوظيف الذاتي.
ودانت المنظمة في بيان وقائع الاعتداء على اللاجئين السودانيين من قبل قوات الأمن المصرية والتي »استخدمت القوة المفرطة لفض اعتصامهم السلمي«، مطالبة بإجراءِ تحقيق فوري في وقائعِ القتل واستخدام القوة غير المبررة تجاه اللاجئين السودانيين، وإحالة من يثبت تورطه للمحاكمة أمام القضاء المصري، الذي منح اللاجئين الشرعيين كل الحقوق ونص على حماية أرواحهم وحقوقهم طوال فترة وجودهم بمصر.
كما طالبت المنظمة بعدم ترحيل اللاجئين السودانيين إلى بلادهم، وفي حال ترحيلهم ينبغي ضمان توفير الحماية لمن يعود بالاتفاق مع الحكومة السودانية على ذلك. ودعت السلطات المصرية إلى »ضرورة تسكين اللاجئين في معسكرات تتوافر فيها كل أسباب الحياة الإنسانية،
وتفعيل الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين عن طريقِ إصدار تشريعٍ يقنن أوضاعهم في مصر؛ حيث إن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي كانت ضمن اللجنة التمهيدية التي أعدت تلك الاتفاقية، وقد صادقت عليها عام 1981 إلا أنه لم يواكب ذلك إصدار تشريع خاص بأوضاع اللاجئين،
ويتضافر هذا التصديق مع ما قرره الدستور من منح حق اللجوء ليلقي الضوء على التزامات مصر تجاه اللاجئين والتي أفادت بتعرض طالبي اللجوء للعديد من الانتهاكات، ومن أهم هذه الانتهاكات عدم تمكين اللاجئين من إلحاقِ أبنائهم بأي من المدارسِ الحكومية في المرحلة الابتدائية،
وفي مجال العمل فإنهم يعاملون معاملة الأجنبي، من حيث شروط الدخول وتصاريح العمل خلافا لما أكدته الاتفاقية من أنه لا يعامل اللاجئ معاملة الأجانب«. ودعت المنظمة إلى أن تساوي الدولة المتعاقدة بين حقوق اللاجئين والمواطنين من حيث العمل المأجور.
كما طالبت المنظمة الخارجية المصرية بإعادة النظر في موقفها تجاه اللاجئين السودانيين ولا سيما القادمين من مناطق التوتر، والتدخل لدى السلطات السودانية بعدم التعرض للسودانيين راغبي العودة إلى بلادهم.
ودعت منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوقِ الإنسان بالتعاون مع مسؤولي مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في القاهرة لتشكيلِ بعثة لزيارة اللاجئين السودانيين في معسكراتهم وكذلك المصابون منهم، للاطلاعِ على شكواهم لإيجاد حلول لها.
القاهرة ـــ البيان
