طلبت الحكومة الأردنية من مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب عودة قواس ليتمكن من المثول أمام محكمة بداية جزاء عمان في »قضية تشهير وذم وقدح« مرتبطة بعزل البطريرك السابق للكنيسة الأرثوذكسية في القدس المحتلة.
وقال مصدر قضائي ان رئيس الوزراء معروف البخيت طلب من رئيس المجلس النيابي عبد الهادي المجالي رفع الحصانة البرلمانية ليمثل قواس أمام المحكمة في دعوى رفعها ضده المحاميان من »عرب 1948« جواد بولس والياس خوري بتهمة »التشهير والذم والقدح وسط تداعيات عزل ايرينيوس الأول قبل عدة أشهر«.
وكان قواس، وهو طبيب ارثوذكسي انتخب نائباً عن المقعد المخصص للمسيحيين في عمان، اتهم بولس وخوري بتلقي »رشوة والتزوير« ووصف التقرير الذي وضعاه بطلب من السلطة الفلسطينية حول بيع اوقاف للكنيسة الى رجال أعمال يهود بانه »مدفوع الثمن«.
ووفقاً للنظام الداخلي في مجلس النواب، سيحيل المجالي طلب الحكومة الى اللجنة القانونية للدراسة على ان ترفع تقريرها في غضون اسبوعين.وقد اتهم البطريرك السابق ببيع عقارين تملكهما بطريركية القدس الى رجال اعمال يهود، الأمر الذي آثار غضب الفلسطينيين.
وكان ايرينيوس الأول انتخب بطريركا في اغسطس 2001 واقيل من منصبه رسمياً في 24 مايو الماضي من قبل بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الأربعة عشر الذين عقدوا مجمعاً مقدساً في اسطنبول بعد اتهامه بقضية البيع.
ووافق مجلس الوزراء الأردني على قرار الاقالة. واعترف الأردن والسلطة الفلسطينية بانتخاب الطريرك الجديد ثيوفيلوس الثالث.وكانت الحكومة الإسرائيلية انتظرت ثلاث سنوات لتعترف في يناير 2004 بانتخاب ايرينيوس الأول.يشار الى ان الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس تخضع لاشراف الحكومة الاردنية قانوناً.
(أ.ف.ب)