وافق مجلس الشورى المصري في جلسته الليلة قبل الماضية على انضمام مصر لمعاهدة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء الذي يتكون من 18 دولة إفريقية. وقد انشىء هذا التجمع في فبراير عام 1998 اثر الاجتماع الذي عقد في طرابلس وضم ست دول مؤسسة هي ليبيا

وتشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو والسودان ومشاركة مصر وتونس بصفة مراقب.وازداد عدد الدول الأعضاء بعد ذلك بانضمام مصر وتونس وجيبوتي وإفريقيا الوسطى وجامبيا واريتريا والسنغال والمغرب ونيجيريا والصومال وتوجو وبنين.

وأوضح تقرير لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى ان انضمام مصر لهذه المعاهدة سيكون من شأنه الاستمرار في تعزيز دور مصر وحضورها داخل إفريقيا وان ذلك يأتي منسجما مع اتجاه الدبلوماسية المصرية تجاه القارة والذي يرمى إلى الاستمرار في تفعيل الدور المصري وبخاصة على مستوى دول حوض النيل .

وأيد التقرير التحفظات المصرية على وثيقة الانضمام للمعاهدة وهى ان تنفيذ أحكام المعاهدة مرهون بعدم التعارض مع احكام الدستور والقوانين الوطنية المصرية، والا تكون الاتفاقات والملاحق الموقعة في إطار التجمع سارية الا بعد الموافقة عليها طبقا للإجراءات الدستورية، وأكدت على ضرورة التمسك بهذين التحفظين حفاظا على مصالح مصر.