أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان توصيات مؤتمره السنوي الثالث بشأن الموازنة العامة الفلسطينية بعنوان »مؤشرات موازنة عام 2006 بعد تنفيذ خطة الانفصال«.
وقال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس إن الهدف من تنظيم المؤتمرات السنوية، والنشاطات المتعلقة بالموازنة العامة، جعل الموازنة هماً عاماً وعملية متواصلة لإشراك المجتمع بكل شرائحه في تلك العملية بتحديد الأوليات وفرض رقابة على إعدادها وإقرارها وتنفيذها.
وأشار إلى الآثار السلبية الناجمة عن تأخير تقديم الموازنة، والتي تعد مخالفة دستورية. وأضاف أن المؤتمر الذي شارك فيه وزير المالية السابق الدكتور سلام فياض وعضوي المجلس التشريعي كمال الشرافي والدكتور عزمي الشعيبي ورئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية بالتشريعي د. سعدي الكرنز وخبراء في الاقتصاد مثل الدكتور نصر عبد الكريم وعمر شعبان وخبراء قانونيون مثل نافذ المدهون وعدد من الكتاب والمثقفين،
شدد في توصياته على ضرورة قيام الحكومة بتقديم الموازنة العامة في موعدها القانوني، وأن يستند تقديم الموازنات العامة إلى سياسات تتجه أكثر فأكثر نحو الاعتماد على الذات، وتخفيض الاعتماد على التمويل الخارجي.
وأكد المؤتمر على أن تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ قانون ديوان الرقابة المالية الذي أقره المجلس التشريعي، وطالب باعادة فتح ملفات الفساد السابقة من قبل المجلس التشريعي القادم.
وطالب ايضا بضرورة الإسراع في إقرار وتطبيق قانون الدين العام وذلك لضمان إدارة رشيدة وناجعة لعملية الاقتراض وما ينجم عنها من تبعات اقتصادية.
ودعت التوصيات كذلك إلى المبادرة لعقد أكثر من ندوة تتعلق بالسياسات الاقتصادية وبمشاركة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، بالإضافة إلى أن يتم العمل على تشكيل مجموعات عامة في مختلف المجالات للخروج بتصور لميزانية مرادفة من خارج وزارة المالية تعكس احتياجات المجتمع.