اقترح وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى الألمانية أوفي شونيمان، وضع قيود مراقبة الكترونية في أقدام »دعاة الكراهية« من الإسلاميين المتطرفين في ألمانيا في إطار »مكافحة الإرهاب«.
وقال شونيمان في حديث لصحيفة »دي فيلت« أمس إن »مثل هذا الإجراء سيساعد على مراقبة نحو 3000 من الإسلاميين الذين تتوفر لديهم النزعة لممارسة العنف في ألمانيا سواء من دعاة الكراهية أو المقاتلين المدربين في معسكرات إرهابية في الخارج«.
وأضاف أن مثل هذه القيود الالكترونية يمكن بسهولة النص عليها في قانون الأجانب بألمانيا دون تعارض مع الدستور كما أنها حل مناسب لتعويض عدم قدرة ألمانيا على طرد أولئك المتشددين خوفا من تعرضهم للتعذيب في بلادهم.
وأشار إلى فائدة القيود الالكترونية في تقييد حرية التحرك للمتشددين من خلال الإشارات التحذيرية التي سترسلها في حال تجاوز الشخص المراقب المناطق المصرح له بالتحرك داخلها وقدرة الشرطة على تحديد مكانه بدقة.
من ناحية أخرى أكد شونيمان أن مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية الذي يعقد ربيع العام المقبل سيعيد النظر في قانون الهجرة وعبر عن أمله أن يوافق نظراؤه في الولايات الأخرى على اقتراح القيود الالكترونية مشيراً إلى موافقتهم المبدئية على هذا الإجراء الذي أثبت فعالية في السجون الألمانية.