أعلن وزير العدل الكويتي احمد باقر، التزام حكومة بلاده باحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في إطار المادة الثانية من الدستور والتي تؤكد أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
وقال باقر في تصريحات خلال لقائه الليلة قبل الماضية مع أهالي محافظة الجهراء »إن ما يوجه إلى دولة الكويت من انتقادات في سجل حقوق الإنسان لا يتفق مع نصوص شريعتنا الإسلامية الغراء« مشددا على التزام الكويت بكثير من بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما لا يتعارض مع ما ورد في مواد الدستور الكويتي.
وأضاف ان بعض التشريعات الإسلامية أصبح ينظر إليها في الغرب على أنها جريمة، مستشهدا بتنفيذ عقوبة الإعدام على مرتكبي جريمة القتل وتجار المخدرات والأشخاص الذين يرتكبون جرائم اغتصاب الأطفال التي تستوجب تغليظ العقوبات على مرتكبيها.
ودافع باقر عن التشريعات الكويتية بعدما تبين ان 70 في المئة من الجرائم التي يكتب عنها في الصحافة المحلية وراءها قضايا أخلاقية.ودافع عن أحقية الدولة في حماية مواطنيها بهذه التشريعات التي من شأنها أن تردع أي شخص تسول له نفسه الإخلال بالأمن وإدخال الذعر إلى نفوس الناس.
وقال وزير العدل الكويتي »إن هناك دوائر دولية تطالب بإباحة الشذوذ الجنسي والزواج بين مثليي الجنس وهذا ما لا يمكن لنا أن نقبله في بلادنا لأنه منكر عظيم لا يتفق مع هويتنا وديننا«.
وتابع »إننا نفهم حقوق الإنسان على أنها تمتع الإنسان بكرامته وان لا يعذب وان يتمتع بحرية التعبير وليس كما تريد أن تفرضها علينا منظمات حقوق الإنسان بأن نسمح بزواج المثليين أو بإباحة الشذوذ الجنسي«.