أشادت الحكومة القبرصية اليونانية بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ »الذي يؤكد مرة أخرى ان تركيا مسؤولة عن كل أنواع خرق حقوق الإنسان التي ترتكب في الشطر القبرصي المحتل«.
وأشار الناطق باسم الحكومة القبرصية كيبروس كريسوستوميدس إلى قرار المحكمة الذي صدر في ستراسبورغ وادان تركيا على خرقها حق احترام المنزل وحماية الملكية لسيدة قبرصية يونانية كانت اشتكت انها حرمت من إمكانية السكن في منزلها في الشطر الشمالي من الجزيرة الذي يخضع للنفوذ التركي أو لاستعمال ملكيتها منذ أغسطس 1974 بسبب تقسيم الجزيرة منذ غزو القوات التركية للشطر الشمالي من الجزيرة.
وأضاف الناطق: »مع هذا القرار تقر المحكمة مرة جديدة بأن تركيا مسؤولة عن كل أنواع خرق حقوق الإنسان في الشطر المحتل من جزيرة قبرص وتؤكد أيضا ان أي إدارة هناك هي تابعة لقوات الاحتلال (التركي)«. ومن ناحيته، قال المحامي اشيلياس ديميتريادس وكيل المدعية ميرا كسينيدس ارستيس: »اعتقد ان قرار المحكمة له معنى كبير لانه يؤكد سلسلة أحكام صدرت من قبل(...)
وتؤكد على ان الملكية في القسم التركي من قبرص لا تزال من حق الأشخاص الذين لا تزال أسماؤهم على صكوك الملكية«. وكانت المدعية التي تقطن في نيقوسيا قد طالبت باستعادة منزلها الذي ورثته عن أمها في القسم الشمالي من الجزيرة الذي يحتله الجيش التركي منذ العام 1974.
في ستراسبورغ، أدان قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا على خرقها حق احترام المنزل وحماية الملكية الخاصة. واعتبرت المحكمة ان هناك خرقا »لحق احترام المنزل وحماية الملكية« وحكمت على تركيا بدفع مبلغ 65 ألف يورو كتعويض ومصاريف للمدعية.
(ا.ف.ب)