تعقد محكمة الجنايات الكويتية جلسة خاصة غدا السبت للنطق بالحكم في قضية بيع كتب تسيء لبعض المذاهب الإسلامية، في وقت، جدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي الدكتور عبد الله المعتوق رفضه تخصيص أماكن في المساجد لجمع التبرعات.
وكانت محكمة الجنايات حجزت هذه القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد ثلاثة متهمين بينهم رجل امن إلى جلسة 24 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم. واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين بالقضية بينهم رجل الأمن الذي تم الاعتداء عليه في الحادثة وتتهمه النيابة باستخدام القسوة.
وترافع عنه المحامي محمد طالب الذي طالب له بالبراءة والمطالبة له بالتعويض عما لحقه من أضرار وقعت لدى حمايته لجنة وزارة الإعلام التي تكفلت بعملية ضد المؤلف المخالف للقانون.
وتعود وقائع القضية إلى يوم 27 مارس عام 2004 حين تسلم مخفر للشرطة الكويتي بلاغاً بأن مكتبة في منطقة حولي تبيع كتباً تحرض على الفتنة الطائفية. وفور تلقي البلاغ انتقل رجال الأمن إلى المكتبة ومعهم مجموعة من مفتشي إدارة الرقابة في وزارة الإعلام، للتحقق من صدقية البلاغ.
ولجأ أصحاب المكتبة إلى منع موظفي إدارة الرقابة من أداء مهمتهم بالقوة، وتطور الأمر إلى الضرب بالأيادي.وكانت النيابة العامة وجهت تهمة للمتهمين الاثنين باستعمال القوة والعنف ضد موظفي دولة، كما وجهت تهمة للمتهم الأول بـ »التصريح عمداً بآراء تتضمن سخرية وتحقيراً للمذهب الشيعي«.
من ناحيته، أكد وزير الأوقاف الكويتي عبدالله المعتوق أن إغلاق لجان الزكاة الموجودة بالقرب من بعض المساجد تم تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن. وقال في مؤتمر صحافي إن الوزارة أبلغت لجان الزكاة أن هناك فتوى تنص على أنه لا يجوز تخصيص أماكن في المساجد أو بنائها في حرمة من حرمه لجمع الصدقات وتوزيعها على المستحقين.
الكويت ــ البيان