أقر مجلس الشيوخ في وقت متأخر الأربعاء ميزانية الدفاع الأميركية وقدرها 453 مليار دولار من دون التعديل المثير الجدل الذي ينص على عمليات تنقيب عن النفط في محمية طبيعية في الاسكا ومدد في الوقت نفسه العمل بقانون »باتريوت اكت« لمكافحة الإرهاب ستة أشهر.
وأقر المجلس ميزانية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون ) بتأييد 93 صوتا ومن دون اي معارضة وهي تنص خصوصا على تخصيص 50 مليار دولار لعمليات الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان.
ورفض التعديل المثير للجدل الذي يدعمه السناتور الجمهوري عن الاسكا تيد ستيفنز وجزء كبير من قيادة حزبه والبيت الأبيض، بعد ظهر الأربعاء بعدما فشل في الحصول على غالبية الستين صوتا الضرورية لوقف النقاشات بشأنه والانتقال إلى التصويت. وقد ايد 56 عضوا في مجلس الشيوخ التعديل ورفضه 44 آخرون.
وتنص ميزانية الدفاع من جهة أخرى على تخصيص 97 مليار دولار لإقامة مساكن جديدة للعسكريين ولأجور العسكريين الذي يجب ان تشهد زيادة نسبتها 3.1 في المئة بشكل وسطي. وخصص 76.5 مليار دولار لشراء 24 طائرة مطاردة من نوع »اف-22 رابترز« و15 طائرة نقل »سي-17«.
وتشمل الميزانية أيضاً إجراءين لا يتسمان بطابع عسكري الأول. تخصيص مبلغ 3.8 مليارات دولار للوقاية من انفلونزا الطيور و29 مليار لإعادة اعمار نيو اورلينز والمناطق الأخرى التي اجتاحها إعصار »كاترينا« الصيف الماضي.
وتشمل الميزانية كذلك بنداً حول التعذيب ادرجه السناتور الجمهوري جون ماكين يحظر »المعاملة او العقاب القاسي غير الإنساني او المهين« للمعتقلين لدى الأميركيين الذي كان اثار اعتراضا في البداية من البيت الأبيض.
كما وافق مجلس الشيوخ على تمديد قانون »باتريوت آكت« الذي ينص على ترتيبات توسع صلاحيات القوى الامنية في مكافحة الإرهاب، لمدة ستة اشهر على ما اعلن زعيم الغالبية الجمهورية بيل فريست. وكانت صلاحية غالبية بنود هذا القانون تنتهي بنهاية العام الحالي.
وتم التوصل إلى الاتفاق بعد عدة ايام من المفاوضات والنداءات التي وجهها الرئيس الأميركي جورج بوش الذي شدد على ان »الإرهاب لن ينتهي بنهاية العام«.
(وكالات )