أقر اجتماع موسع لأعضاء في الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين رفض مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس الشورى وطالبوا بقانون يفتح المجال أما الأشخاص والجهات حق تملك المحطات الإذاعية والتلفزيونية وإلغاء وزارة الإعلام.

وفي نهاية اجتماع عاصف وجه فيه الصحافيون انتقادات شديدة للمشروع الحكومي الذي صوت بالإجماع على رفضه واقروا اثني عشر بندا يجب مراعاتها عند إعداد أي مشروع للصحافة.

وتنص البنود الاثنىا عشر على التزام قانون الصحافة بالمواثيق والعهود الدولية التي وقعتها اليمن ومنها إعلان صنعاء في عام 1996م وتحرير ملكية جميع وسائط الإعلام المسموعة والمرئية وتعزيز دور الصحافة والإعلام في خدمة التنمية

وتحقيق الشفافية التي من شأنها خدمة قضايا المجتمع ومكافحة الفساد وإلغاء أي محظورات تتعلق بممارسة مهنة الصحافة والاكتفاء بميثاق شرف يقره الصحافيون واعتبار القضاء المرجعية الوحيدة في قضايا النشر ومنع حبس الصحافي احتياطيا أو سجنه كعقوبة أو إغلاق الصحيفة أو وقف أية وسيلة إعلامية

وألا تتجاوز العقوبة التأديبية المالية على الصحافي 50 في المئة من راتبه الشهري وتحويل الإشراف على الإعلام إلى مجلس أعلى يشرف عليه مجلس الشورى وبمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من اجل تحويل الصحافة والإعلام المملوك للدولة إلى إعلام قومي 15 في المئة تمتلكه الحكومة و49 في المئة توضع للاكتتاب العام في هذه المؤسسات.

صنعاء ـــ البيان