من المنتظر أن يعلن الأسبوع المقبل عن اللجنة الوطنية النسائية التابعة لمجلس الشورى السعودي للإسهام في حل قضايا المرأة في المجتمع وذلك في إطار هيكلة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.وأكدت المصادر أن اللجنة التي ستختص بقضايا المرأة ستدار بأيدٍ نسائية.
وكانت نحو »17« امرأة سعودية يمثلن جهات حكومية وخاصة قد اعترضن على أن تكون اللجنة الخاصة بالمرأة ضمن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لأسباب عدة منها الوضع الانتقالي الخاص الذي تعيشه المرأة السعودية حالياً والحقوق المتعلقة بها.
وفي ما يتصل بالمجلس الأعلى للأسرة فمن المقترح أن يكون جهة استشارية لوضع السياسات العامة للمجتمع ومؤسساته في مجال تنمية الأسرة والمرأة والطفل وإدماجهم في برامج التنمية الشاملة حيث يضم في عضويته ممثلين للوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وأن يعتمد اختيار الأعضاء غير الحكوميين على التخصص والمؤهلات العلمية والخبرة العملية.
الجدير بالذكر أن جميع أعضاء مجلس الشورى السعودي من الرجال في حين يستعين بالمتخصصات والاستماع لأرائهن عند نقاش المجلس لموضوعات المرأة في حال إذا تطلب الأمر ذلك.
الرياض ـ البيان