أعلن النائب العام لمجلس قضاء مدينة البليدة الجزائرية ساحل حميد بأن ملف انهيار »مجموعة الخليفة« في 2003 والذي كلف الجزائر خسائر تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار سيحال إلى النيابة في الفصل الثاني من العام المقبل وسط أنباء عن تورط مسؤولين في الدولة.
وقال ساحل لصحيفة »المجاهد« الحكومية أمس »نحن بصدد استكمال التحقيق وكلفنا قاضيين اثنين بمتابعة الملف«.
وأضاف: »ملف الخليفة شائك جدا لأنه ينبغي الاستماع لآلاف الأشخاص وإجراء تقارير خبرة من طرف لجان مختصة،يتواجد حاليا عشرات الأشخاص رهن الحبس الاحتياطي وعدد اكبر تحت الرقابة القضائية«.
ويوجد المدير العام لمجموعة »الخليفة« ببريطانيا منذ انهيار المجموعة وأصدر القضاء الجزائري مذكرة اعتقال دولي بحقه.
وتواترت تقارير صحافية عن احتمال تورط مسؤولين في الدولة.وأوضح ساحل أن تاريخ المحاكمة حدد بمراعاة زمن الحبس الاحتياطي الذي لا يجب أن يتعدى 16 شهراً.