كشفت مصادر مطلعة في حركة »فتح« عن احتمال إعادة باب الترشيح للانتخابات التشريعية مجدداً من قبل اللجنة المركزية للانتخابات وهى صاحبة الاختصاص في هذا الصدد .
وذلك لضمان دمج قائمتي » فتح« وتنقل المرشحين بين القوائم والدوائر المختلفة، في وقت ذكرت مصادر انه تم تشكيل قائمة ثالثة للحركة باسم »فتح الآن«، فيما نشرت كندا والاتحاد الأوروبي مراقبين للانتخابات التشريعية المقررة فى 25 يناير المقبل.
وحسب مصادر في فتح فقد وجدت امكانية قانونية لإعادة فتح باب الترشح للانتخابات في أعقاب قيام مجموعة من نشطاء المجتمع المدني بتقديم طلب للجنة الانتخابات .
ودعوى لمحكمة الانتخابات، يعتبرون فيها ان حقوقهم الدستورية انتهكت لأن فترة إغلاق باب التسجيل جاءت عندما تعرضت بعض مكاتب اللجنة لاعتداءات قبل أيام ولم يتم تعويضها.
وإنهم يطالبون باعادة فتح باب الترشيح لفترة تعادل عدد الساعات التي أغلق فيها لأنهم ينوون ترشيح أنفسهم ضمن قائمة يريدون تسجيلها، وان الاغلاق أثر على تحركهم حينذاك للتسجيل.
الى ذلك أعلن عن تشكيل قائمة جديدة باسم »فتح الآن« بعد القائمتين المعلن عنهما لدخول الانتخابات التشريعية.
وقالت مصادر في القائمة الثالثة ان هناك إشكالية وجود قائمتين لحركة فتح وهي تمثل حلاً شكلياً للأزمة التي تعيشها الحركة ومحاولة بائسة للملمة الصف الفتحاوي فبعد غياب الراحل الشهيد ياسر عرفات وجدت حركة فتح نفسها في فراغ قيادي حاولت اللجنة المركزية ان تملأه من دون فائدة.
وقالت ان »فتح الآن« تنطلق من موروث نضالي وتاريخي طويل وتنطلق نحو المشروع النضالي الذي انطلقت من أجله فتح.
في هذه الأثناء أكدت مصادر فلسطينية ما أعلنه الاتحاد الأوروبي انه بدأ بنشر واحدة من أكبر بعثات المراقبة والمتابعة الخاصة بمراقبة الانتخابات البرلمانية في الأراضي الفلسطينية. وأوضح المصدر الفلسطيني ان المراقبين بدأوا بالوصول ليأخذوا أماكنهم في المراقبة.
وقال الاتحاد ان عضو البرلمان الأوروبي من بلجيكا فيرونيك دي كيير وهي تتبوأ مقعداً في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ستكون رئيس البعثة.
ومن المقرر ان البعثة ستقوم بمراقبة كامل العملية الانتخابية والتي تتضمن وضع الاطار القانوني وتنفيذ وتطبيق محتواه والعمل على إدارة العملية الانتخابية وأنشطة الحملات الانتخابية .
ومتابعة وادارة وسائل الإعلام وعملية التصويت واحتساب الأصوات وعدها ووضع جداول خاصة بنتائج الانتخابات بالإضافة لتوفير البيئة العامة الملائمة والتي يتوجب فيها إجراء ومتابعة العملية الانتخابية برمتها.
من ناحيتها تستعد الحكومة الكندية لنشر بعثة مراقبة للانتخابات التشريعية. ولفت بيان صادر عن الممثلية الكندية في مدينة رام الله في الضفة الغربية، الى أن البعثة ستسهم في عملية انتخابات حرة ونزيهة، إلى جانب تقديم تقرير حول مراقبة مستقلة وحيادية حول العملية الانتخابية.
وتضم البعثة الكندية 58 شخصاً، رئيس مراقبة ونائب رئيس مراقبة، وأربعة محللي انتخابات و12 مراقباً على الأجل الطويل، و40 مراقباً لأجل قصير، حيث سيتولى بول آدمز رئاسة البعثة والناطق الرسمي باسمها.
على صعيد متصل أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني روحي فتوح أمس أهمية اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في الخامس والعشرين من يناير المقبل. وأشار الى أن أي تأجيل لهذه الانتخابات سيلحق أفدح الأضرار بالشعب الفلسطيني ومصلحته الوطنية وبالعملية الديمقراطية برمتها.
غزة ـــ ماهرابراهيم: