قال مصدر في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى جمعيات المعارضة البحرينية إن مجلس الإدارة اتفق على رفع توصية تتعلق بالمشاركة أو المقاطعة للانتخابات النيابية التي ستجرى العام المقبل إلى مجلس شورى الجمعية الذي سيتم انتخابه الشهر المقبل.. فيما يبدأ ديوان الرقابة المالية قريبا مراقبة الجمعيات.
وأكد المصدر أن جميع أعضاء مجلس الإدارة الـتسعة يتبنون خيار المشاركة في الانتخابات النيابية.
مشيراً إلى أن التوصية ستحسم الخيار بالمشاركة في أواخر الشهر الجاري أو مطلع يناير. ومن المقرر ان يحسم مجلس شورى الوفاق المنتخب الموقف النهائي للجمعية من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وكان رئيس الجمعية الشيخ علي سلمان أكد في لقاء تلفزيوني مع قناة »المنار« اللبنانية أن القرار النهائي للجمعية سيعلن خلال شهر أو شهرين.
إلى ذلك، كشف مصدر في ديوان الرقابة المالية أن الديوان سيبدأ رقابته على الجمعيات السياسية بعد انتهاء وزارة العدل من تسجيل الجمعيات، حيث سيتولى مراجعة جميع شؤون الجمعية المالية والتحقق من سلامة مواردها ومشروعية أوجه صرف أموالها.
وأكد المصدر ان الديوان سيعد تقريراً سنوياً عن كل جمعية في مختلف الأوضاع والشؤون المالية الخاصة بها، وستسلم نسخة منه إلى وزارة العدل ونسخة أخرى إلى الجمعية نفسها، مشيراً إلى أن التقرير سيرفع أيضاً إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بحيث يتضمن أهم المحاور أو المخالفات التي قامت بها الجمعية إن وجدت.
من جهته، قال وكيل وزارة العدل البحرينية الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن قانون الجمعيات السياسية ينص صراحة على قيام ديوان الرقابة المالية بإعداد التقرير السنوي، وكشف أن هناك ثلاث جمعيات لم يصدر قرار تسجيلها حتى الآن وهي: المنبر الديمقراطي التقدمي، والعمل الوطني الديمقراطي (وعد)، والتجمع القومي، فيما لم تتقدم جمعية العمل الإسلامي بأي طلب.
المنامة ـــ غازي الغريري: