استأثر الدفاع والأمن بالنصيب الأكبر من موازنة العام المقبل 2006 في اليمن مقارنة ببقية القطاعات الحيوية الأخرى كالتعليم والصحة والكهرباء وارتفعت خدمة المديونية بشكل ملحوظ.
وطبقاً لمشروع قانون الموازنة للعام المقبل والمنتظر مناقشته خلال أيام أمام مجلس النواب ارتفعت حصة الأمن والدفاع بمقدار 100 مليار ريال ليرتفع إجمالي حجم موازنة الدفاع والأمن إلى 274 مليار ريال في الموازنة الجديدة وهو ما يفوق قطاعات التعليم والصحة والكهرباء مجتمعة.
وخصص لقطاع التعليم 184 مليار ريال بزيادة 7 مليارات عن العام الماضي، فيما ارتفعت مخصصات الصحة بنحو 10 في المئة بحصة بلغت 46 مليار ريال وتراجعت مخصصات الطاقة الكهربائية بنحو 60 في المئة عن السنة الماضية نحو 38 مليار ريال عن العام 2005 وقدرت الموازنة السنوية للعام 2006 فقط بـــ 27 مليار ريال.
وقدر مشروع قانون الموازنة عائدات المديونية الخارجية والداخلية ان ترتفع بمقدار 12 ملياراً وبنسبة 22 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتبلغ نحو 103 مليارات بواقع 63 ملياراً مديونية خارجية و40 مليار ريال بزيادة 191 مليون ريال عن العام الماضي وبنسبة 1.8 في المئة.
يُشار إلى أن الموازنة العامة تعتمد بدرجة أساسية على الموارد النفطية التي تمثل نحو 75 في المئة من الموارد العامة وقدر سعر برميل النفط في مشروع الموازنة بـــ 40 دولاراً مما يترك هامشاً كبيراً لتحقيق فائض في الإيرادات، لا سيما إذا ما حافظت أسعار النفط على مستواها الحالي في السوق الدولي أو اتجهت نحو مزيد من الارتفاع.
صنعاء ـــ عبدالكريم سلام