أحال وزير العدل ووزير الدولة للشؤون البلدية الكويتي أحمد باقر، الشركة الكويتية التي حازت على مناقصة نقل وتصدير إطارات ومواد سامة تابعة للجيش الأميركي، إلى القضاء بعد ثبوت مخالفتها لبنود العقد الذي ينص على ضرورة تصدير هذه المخلفات خارج الكويت.
وقال باقر للصحافيين بعد اجتماعه بقيادات محافظات بلدية الكويت مساء أول من أمس انه تم رفع تقرير مفصل إلى مجلس الوزراء بهذا الخصوص إضافة إلى تشكيل لجنة للتأكد من حيثيات الموضوع،
موضحاً: »ان فرق البلدية المكلفة بالتحقيق اكتشفت مخالفة الشركة المحلية الصريحة لبنود العقد وعدم التزامها بالشروط الموجودة فقررت في ضوء ذلك إحالة الموضوع إلى القضاء«.
وكانت إحدى الصحف المحلية نشرت في سبتمبر الماضي خبراً بشأن ترسية الجيش الأميركي مناقصة على إحدى الشركات المحلية وإلزامها بنقل وتصدير إطارات ومواد سامة تابعة للجيش إلى هولندا وبلجيكا إلا أن الشركة قامت برمي هذه المخلفات في ميناء عبدالله الكويتي.