اعتبرت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن دمج قائمتين انتخابيتين سجلتا للانتخابات المقررة في 25 يناير، سيكون مخالفا للوائح، رداً على انباء تحدثت عن احتمال دمج قائمتي حركة فتح، فى وقت ايدت غالبية الفلسطينيين مشاركة حركة المقاومة الاسلامية »حماس« في الانتخابات التشريعية.
وقالت اللجنة في بيان اثر اجتماع استمر ساعات عدة في رام الله ان الدمج بين القائمتين سيكون مخالفا للقانون الانتخابي على غرار انتقال مرشحين من قائمة إلى أخرى، مضيفة أن القانون يسمح فقط بالانسحاب او تعديل مواقع المرشحين داخل القائمة شريطة موافقتهم.
وكانت مصادر في لجنة الانتخابات المركزية اشارت قبل ايام الى انه لا يوجد في قانون الانتخابات ما يمنع دمج كتلتين او انتقال مرشحين من كتلة الى اخرى، ما دفع إلى الاعتقاد بإمكان تقدم كبرى فصائل منظمة التحرير بقائمة واحدة بدلا من »قائمة فتح« الرسمية، وقائمة »المستقبل« التي تمثل الكوادر الشابة في الحركة.
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية عمار الدويك لوكالة »فرانس برس« لا يوجد نص قانوني واضح يتعلق بدمج كتلتين، لذلك عقدت اللجنة اجتماعا موسعا بمشاركة قضاة ومحامين وقانونيين، وخلصنا الى انه لا يجوز الدمج بين كتلتين كذلك لا يجوز انتقال مرشح من قائمة الى أخرى«.
وأوضح »عملية الدمج يترتب عليها اجراءان، الاول انسحاب كتلة من الترشيح والاجراء الثاني التسجيل لدى الكتلة الثانية، والاجراء الاول ممكن لكن الاجراء الثاني مستحيل لانه لا يحق التسجيل بعد اغلاق باب الترشيح« منتصف ليل الأربعاء الماضي.
وكان سمير المشهراوي، احد الاسماء المدرجة على قائمة المستقبل، والمسؤول في حركة فتح في قطاع غزة قال ان مباحثات جارية بين الجانبين »لتشكيل قائمة موحدة«. وبقرار لجنة الانتخابات المركزية هذا، تكون الأبواب أغلقت أمام أي اندماج بين القائمتين، ويبقى الخيار المطروح في سحب اسماء بعض المرشحين.
ولا تضم قائمة فتح الرسمية اي عضو من القائمة الشابة سوى مروان البرغوثي، وعليه ليس أمام مرشحي قائمة »المستقبل« سوى الاستمرار في خوض الانتخابات فيها او الانسحاب.
الى ذلك أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة فلسطينية ونشرت نتائجه السبت تأييد غالبية المستطلعة آراؤهم لقرار مشاركة حركة »حماس« في الانتخابات التشريعية.
وبينت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال، في مدينة رام الله، فى الضفة الغربية تأييد 73.1 في المئة لقرار مشاركة حركة »حماس« بالانتخابات التشريعية، وأكد 61.3 في المئة أن »حماس« ستلتزم بجميع قرارات المجلس التشريعي.
وأظهر الاستطلاع تأييد 40.2بالمئة من أفراد العينة لوجود تيار أو خط سياسي ثالث، إلى جانب حركتي »فتح« و»حماس«، مكون من شخصيات مستقلة، فيما اعتقد ما نسبته 26.4 في المئة أنه لا ضرورة لهذا التيار.
كما أظهر الاستطلاع أن الرئيس محمود عباس حصل على أعلى نسبة ثقة بين الشخصيات السياسية الفلسطينية، وأن غالبية المواطنين تفضل برنامج منظمة التحرير السياسي في الانتخابات على برنامج المعارضة.
وكشف الاستطلاع الذي أجري خلال الأيام الأولى من الشهر الجاري، على عينة عشوائية بلغت 1199 مواطناً، من كافة محافظات الوطن، وممن يحق لهم الاقتراع، عن تأييد 60.3 في المئة، من أفراد العينة، لبرنامج منظمة التحرير السياسي، مقابل نسبة 27.8 في المئة أيدوا برنامج المعارضة السياسي.
غزة ـــ البيان والوكالات