قرر المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام أمس إحالة ستة متهمين إلى محكمة جنايات القاهرة في قضية استيلاء رجل الأعمال مجدي يعقوب على مليار و350 مليون جنيه من أموال عدد من البنوك بمشاركة عدد من العاملين بها.

ونسبت النيابة العامة إلى مجدي يعقوب الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به والتربح من أعمال الوظيفة فيما نسبت إلى باقي المتهمين تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به والتزوير.

والمتهمون في هذه القضية هم خديجة عبد الفتاح مديرة بنك القاهرة فرع مدينة نصر سابقا.. ومحمد احمد محمد مدير فرع البنك بمدينة نصر سابقا أيضا.. ورجل الأعمال مجدي يعقوب.. وسامي رشدي »رجل أعمال هارب« وورثة محمد ابوالفتح رئيس بنك القاهرة سابقا.. وورثة اسماعيل حسن مدير بنك مصر سابقا والذي توفى أثناء التحقيقات.

وقال النائب العام في مؤتمر صحافي عقده أمس إن المتهمين كانوا قد قدموا تسهيلات وهمية لبنكي مصر والقاهرة وهو الأمر الذي تلقت النيابة العامة بموجبه أخطارا من محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر والمشرف على بنك القاهرة

حيث تبين أن التسويات التي قام بها مجدي يعقوب قامت على أساس لا يحقق مصلحة البنك أو أموال المودعين.. مؤكدا أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية أكدت أن التسوية العينية التي تقدم بها يعقوب تقوم على أساس تقديم ضمانات عبارة عن عقارات غير مملوكة له ومتنازع عليها.