أقرت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في مجلس الأمة الكويتي ( البرلمان ) أمس قانوناً جديداً للمطبوعات والنشر من شأنه إذا ما أقر نهائياً أن ينهي ثلاثين عاما من حظر الحكومة لترخيص أي إصدارات صحافية جديدة .فيما وافقت اللجنة التشريعية على مشروع قانون كشف الذمة المالية للمسؤولين.
وقال النائب فيصل المسلم الذي يرأس اللجنة إن القانون الجديد يمنع توقيف الصحف عن العمل من دون حكم قانوني نهائي ويسمح للمواطنين الذين رفضت طلباتهم لترخيص إصدارات جديدة، أن يحيلوا القضية أمام المحكمة للنظر في قرار الحكومة.
وأشار إلى إقرار جميع مواد قانون المطبوعات والنشر بعد استكمال مناقشة التعديلات الحكومية الجديدة وهي الآن في مراحلها النهائية لمناقشة مشروع القانون داخل البرلمان في 26 ديسمبر الجاري. متوقعا إقراره بصيغته النهائية خلال تلك الجلسة.
وتنص مسودة المشروع، على منع سجن الصحافيين لأي سبب ما عدا الاسباب الدينية التي نص ايضا على تخفيض العقوبات المتعلقة بها.ويمنع مشروع القانون توقيف الصحافيين والكتاب والمثقفين ما لم يصدر حكم نهائي من المحكمة العليا.
من ناحية أخرى وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في البرلمان أمس على مشروع قانون كشف الذمة المالية للقياديين والمسؤولين بالدولة، وقررت إحالته مرفقاً به رسالة توضيحية.
وقال مقرر اللجنة النائب وليد الطبطبائي عقب الاجتماع إن الرسالة التوضيحية تفيد بأن اللجنة التشريعية هي اللجنة المختصة في نظر هذا القانون حتى لا تتم إحالته على اللجنة المالية درءا لتأخير القانون. وشدد على أن القانون لا يتعلق بأية جوانب مالية أو اقتصادية بل مرتبط بجوانب قانونية وتشريعية.
وأضاف أن قانون كشف الذمة المالية هو احد المطالب النيابية القديمة لتحقيق الإصلاح السياسي، نافيا أي علاقة بالاتهامات التي أطلقها رئيس جهاز امن الدولة السابق الشيخ مشعل الجراح.
وقال إن الاتهامات التي يتعرض لها أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية تحتم على الجميع دعم هذا القانون وإقراره لمزيد من الشفافية وحماية المسؤولين والنواب من أي اتهامات بالتكسب غير المشروع.
واعتبر الطبطبائي أن الحكومة هي من كبر معارضي هذا القانون عبر تقديمها عدداً من التحفظات عليه، مشيرا إلى تعاون اللجنة في هذا الجانب حيث ألغت المادة المتعلقة بالذمة المالية للزوجة وكذلك تحويل عبء إثبات التهمة إلى النيابة العامة.
وأوضح الطبطبائي أن »عقوبة الكسب غير المشروع هي السجن لمدة سبع سنوات مع مصادرة الأموال، مشددا على أن عقوبة الإدلاء بمعلومات غير صحيحة هي السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أما عقوبة تأخير إعطاء المعلومات في الوقت المحدد فهي السجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وأضاف أن اللجنة وافقت في القانون على أن تكون لجنة الفحص برئاسة قاضي بدرجة مستشار أما في حالات الاشتباه فتتم إحالة الأمر إلى النيابة العامة ليحقق فيها رئيس النيابة.
إلى ذلك، قال الطبطبائي إن اللجنة أقرت اقتراحاً بقانون قدمه عدد من الأعضاء بشأن تحمل الدولة جميع التكاليف المتعلقة بالبنية التحتية للقسائم السكنية وإعادة ما دفعه المواطن من تكاليف سابقة، موضحاً أن اللجنة قامت بإحالته إلى لجنة شؤون الإسكان في المجلس لتقديم تقرير بشأنه.