يعتبر نظام الحكم في الكويت نظاماً مختلطاً بين نظام الحكم الوراثي والمنهج البرلماني السائد في الدول الديمقراطية المتحضرة، وهناك ثلاثة مبادئ حددها الدستور الصادر في 11 نوفمبر 1962 لنظام الحكم وهي أن الكويت دولة عربية ذات سيادة تامة ونظام الحكم فيها ديمقراطي والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا.
ويقوم نظام الحكم على أساس الفصل بين السلطات مع تعاونها، فالسلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة والسلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء.ويقوم الدستور الكويتي على المبادئ الديمقراطية ومن أهم مميزات هذه المبادئ سيادة الأمة والحرية للمواطنين والمساواة أمام القانون..
فيما اتسمت العلاقة بين الشعب الكويتي وحكامه على مر التاريخ بطبيعة خاصة لاحظها الكويتيون وغير الكويتيين، فقد تميزت هذه العلاقة بخصوصيتها ومرت المسيرة الديمقراطية في الكويت بعدد من المراحل بدأت بمجلس الشورى في العام 1921 في عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح وكان مكونا من 12 عضوا، وفي 1938 تشكل أول مجلس تشريعي فاز أعضاؤه بالانتخاب وكان برئاسة الشيخ عبدالله السالم الذي أصبح أميراً للبلاد وحمل لقب أبو الديمقراطية.
وفي يوم 16 مايو 2005 أقر مجلس الأمة قانونا يمنح المرأة الكويتية حق التصويت والترشيح حيث وافقت لجنة الداخلية والدفاع في البرلمان على تعديل البند الأول من القانون الانتخابي لسنة 1962 بما يمنح المرأة حقوقها السياسية الكاملة وجاء ذلك تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر في عام 1999 والخاص بمنح المرأة حق الانتخاب والترشيح .
وجاء تعيين الدكتورة معصومة المبارك كأول امرأة لمنصب وزيرة التخطيط ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مؤيدا لهذا الاتجاه. كان سكان الكويت في أواسط الثلاثينات يعيشون على الزراعة وصيد الأسماك والرعي والغوص والتجارة حيث كانت الحياة قاسية وكانوا يعانون من التأخر الاقتصادي والاجتماعي إلى أن اكتشف النفط في أواخر الثلاثينات
وتصدير أول شحنة منه عام 1946 فانقلبت كل الموازين رأسا على عقب، ويعتبر النفط العمود الفقري للاقتصاد الكويتي إذ يمول نسبة كبيرة من الميزانية العامة للدولة وخطط التنمية كما يشكل النفط نسبة كبيرة من مصادر الدخل القومي والناتج القومي. وتشكل الصادرات النفطية نسبة 92 في المئة من مجمل الصادرات الوطنية.
ولا تزال أهمية القطاع الزراعي في الكويت محدودة من الناحية الاقتصادية ويرجع ذلك في المقام الأول إلى قلة خصوبة التربة وندرة المياه الصالحة للري وعدم ملاءمة الظروف المناخية ونقص الأيدي العاملة المدربة على الأعمال الزراعية.وحرصت دولة الكويت على وضع الخطط الشاملة والكفيلة بتنمية هذه الموارد الهامة وتطويرها بأحدث الطرق العلمية الحديثة.