نص قرار مجلس الأمن 1644

في ما يلي النص الحرفي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1644 (2005) الذي يمدد مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ويطالب سوريا بالتعاون الكامل.

»ان مجلس الأمن، اذ يؤكد مجددا كل قراراته السابقة ذات الصلة بما فيها القرارات 1595 (2005) تاريخ السابع من ابريل 2005 و1373 (2001) تاريخ 28 سبتمبر 2001 و1566

(2004)تاريخ 8 أكتوبر 2004، ويؤكد مجددا وبصورة خاصة على القرار 1636 (2005) تاريخ 31 أكتوبر 2005، واذ يؤكد مجددا إدانته بأشد لهجة للتفجير الإرهابي الذي وقع في 14 فبراير 2005 ولجميع الهجمات الإرهابية الأخرى التي وقعت في لبنان منذ اكتوبر 2004

ويؤكد مجددا وجوب محاسبة جميع المتورطين في هذه الهجمات على جرائمهم، وبعد ان درس بعناية تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة (اس/2005/775) حول التحقيق الذي تجريه في التفجير الإرهابي الذي وقع في بيروت (لبنان) في 14 فبراير 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و22 اخرين وتسبب بإصابة العشرات بجروح،

واذ يهنئ اللجنة على العمل الاحترافي الممتاز الذي انجزته في ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقها في هذا العمل الارهابي، واذ يهنئ بصورة خاصة ديتليف ميليس على الطريقة التي انجز بها مهامه على رأس اللجنة وتفانيه لقضية العدالة،

واذ يجدد دعوته لجميع الدول من اجل ان تقدم للسلطات اللبنانية وللجنة كل المساعدة التي قد تحتاج اليها وتطلبها في سياق التحقيق وعلى الاخص تقديم كل المعلومات المتصلة بهذا الاعتداء الارهابي التي قد تكون في حوزتها، واذ يأخذ علماً بالرسالة التي وجهها رئيس الوزراء اللبناني إلى الأمانة العامة في 5 ديسمبر 2005 (اس/2005/762)

وطلب فيها تمديد مهمة اللجنة لستة اشهر مع احتمال تمديدها فترة إضافية عند الاقتضاء، لتمكين اللجنة من مواصلة مساعدتها للسلطات اللبنانية المختصة في التحقيقات الجارية في الجريمة، وللبحث في إجراءات متابعة محتملة لجلب مرتكبي الجريمة المشار إليها امام العدالة،

واذ يأخذ علما أيضا بتوصيات اللجنة بهذا الصدد، واذ يأخذ علما أيضا بالرسالة التي وجهها رئيس الوزراء اللبناني إلى الأمانة العامة في 13 ديسمبر 2005 (اس/2005/783) التي طلب فيها انشاء لجنة ذات طابع دولي لمحاكمة كل الذين تثبت مسؤوليتهم في هذه الجريمة الارهابية وطلب أيضاً توسيع مهمة اللجنة او تشكيل لجنة تحقيق دولية اخرى للتحقيق في الاعتداءات الارهابية التي وقعت في لبنان منذ 1 أكتوبر 2004،

واذ يلحظ ان السلطات السورية أتاحت استجواب مسؤولين سوريين، مبديا في الوقت نفسه قلقه العميق لتقييم اللجنة لسلوك سوريا إلى اليوم، ويشير إلى ان اللجنة ما زالت تنتظر من السلطات السورية توفير مواد اخرى مطلوبة، واذ يؤكد مجددا ان هذا العمل الإرهابي يشكل مع تداعياته تهديدا للسلام والأمن الدوليين، وعملا بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة،

1 ـــــ يرحب بتقرير اللجنة.

2 ــــ قرر طبقا لتوصيات اللجنة وطلب الحكومة اللبنانية، تمديد مهمة اللجنة مثلما حدده القراران 1595 (2005) و1636 (2005)، حتى 15 يونيو 2005 كفترة أولية.

3 ــــ يأخذ علما بارتياح بالتقدم الذي احرزه التحقيق منذ تقرير اللجنة الأخير إلى المجلس، ويلحظ بقلق بالغ ان التحقيق وبالرغم من انه لم يكتمل بعد، يؤكد استنتاجات اللجنة السابقة، وبان الحكومة السورية لم تقدم بعد للجنة التعاون الكامل وغير المشروط الذي طلب منها في القرار 1636 (2005).

4 ــــ يشير إلى واجب سوريا وتعهدها التعاون بصورة تامة وغير مشروطة مع اللجنة، ويطالب سوريا صراحة بالتجاوب بشكل فوري لا لبس فيه في المسائل التي يشير إليها قاضي التحقيق وبتلبية أي طلب قد تقدمه اللجنة في المستقبل بدون ابطاء.

5 ــــ يطلب من اللجنة رفع تقرير إلى المجلس حول سير التحقيق بما في ذلك تعاون السلطات السورية، كل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار أو في أي وقت قبل هذه المهلة اذا ما ارتأت اللجنة ان هذا التعاون لا يستجيب لمتطلبات هذا القرار والقرارين 1595 و1636.

6 ــــ يأخذ علما بطلب الحكومة اللبنانية بمحاكمة اولئك الذين سيتهمون لاحقا بالضلوع في هذا الاعتداء الإرهابي أمام محكمة ذات طابع دولي، ويطلب من الأمين العام مساعدة الحكومة اللبنانية على تحديد طبيعة ونطاق المساعدة الدولية المطلوبة بهذا الصدد، كما يطلب من الأمين العام رفع التقارير اليه بشكل سريع حول المسألة.

7 ــــ يسمح للجنة بطلب من الحكومة اللبنانية بتقديم المساعدة الفنية التي تراها مناسبة للسلطات اللبنانية في التحقيقات حول الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في لبنان منذ 1 أكتوبر 2004، ويطلب من الأمين العام رفع توصيات بالتشاور مع اللجنة ومع الحكومة اللبنانية، لتوسيع تفويض اللجنة ليشمل التحقيق في هذه الاعتداءات.

8 ــــ يطلب من الأمين العام ان يواصل تزويد اللجنة بالدعم والموارد الضرورية للقيام بمهامها.

9 ــــ يقرر ابقاء المسألة قيد النظر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز