رفضت الحكومة البريطانية نداءات تطالب بإجراء تحقيق علني شامل في تفجيرات لندن في يوليو ما جلب انتقادات من الضحايا وسياسيين وجماعات ضغط. وقالت وزارة الداخلية إن إجراء تحقيق مستقل يمكن أن يؤثر على التحقيقات الجارية في الهجوم وان الحكومة عليها أن تركز أولا على إحباط المخاطر في المستقبل،
وبدلا من ذلك ستعين مسؤولا حكوميا لإعداد »تسلسل« الأحداث التي تحيط بتفجيرات السابع من يوليو وجعل المعلومات متاحة للتحقيقات البرلمانية التي تجري بالفعل. وقال وزير الداخلية تشارلز كلارك لراديو هيئة الإذاعة البريطانية: »رغم انه قد لا تجري محاكمة لمرتكبي هذه التفجيرات لأنهم قتلوا فإن السلطات مازالت تحقق في صلتهم بآخرين مازالوا على قيد الحياة.
ووجهت انتقادات أيضا إلى الحكومة لتخفيضها مستوى الخطر الأمني العام قبل أسابيع من الهجوم. وفي هذا السياق، قال الناطق باسم الشؤون الأمنية لحزب المحافظين المعارض باتريك ميرسر أن الحقيقة »هي فشل في المخابرات«، وأضاف: »إنني مهتم بوجه خاص بسبب تخفيض مستوى تأهب المخابرات قبل نحو خمسة أسابيع من وقوع الهجمات في السابع من يوليو«.
وكانت منظمات إسلامية قالت إنها تريد أيضا تحقيقا مستقلا لمعرفة الحقيقة ولماذا يتأثر هؤلاء الرجال الذين ولدوا في بريطانيا حتى انهم يريدون ارتكاب مثل هذه الفظائع.