خطأ قضائي يدفع للمطالبة بإلغاء الإعدام

خطأ قضائي يدفع للمطالبة بإلغاء الإعدام

دعت منظمة »هيومن رايتس ووتش« للدفاع عن حقوق الإنسان الأردن أمس إلى إلغاء عقوبة الإعدام بعد معلومات عن خطأ قضائي في إعدام مشتبه به العام 2000.

وأكدت المسؤولة في المنظمة سارة ليا ويتسن في رسالة وجهتها المنظمة لرئيس الوزراء الأردني معروف البخيت ان »الحقائق التي كشفت حول إعدام بلال موسى المشتبه في ضلوعه في جريمة القتل العمد في عام 2000 تمثل سببا جديدا قويا يستوجب إلغاء عقوبة الإعدام في الأردن«.

وتابعت ويتسن أن »النظام القضائي الأردني اخفق إخفاقا ذريعا في قضيتي القتل العمد المرفوعتين ضد موسى وزهير خطيب اللذين حوكما بتهمة القتل العمد للشخص نفسه«. وقالت إن »هاتين القضيتين تبينان فشل النظام القضائي الأردني في التدقيق الأساسي في الحقائق، حتى في أخطر القضايا«.

وأشارت إلى خطر الاعتماد على اعترافات مشكوك فيها بدون وجود أدلة أخرى تبين الحقيقة. أن »احتمال الخطأ الكامن في طبيعة القضاء الجنائي يؤكد أن المحاكم حتى لو كانت قد استوفت كافة المتطلبات القانونية، فالأمر لا يسلم من إعدام أشخاص أبرياء في بعض الأحيان«.

وبحسب المنظمة فان الثغرات الموجودة في التحقيق مع موسى وخطيب وفي محاكمتهما تشير إلى أن موسى ربما يكون قد اعدم عن جريمة لم تثبت مسؤوليته عنها بما لا يدع مجالا للشك المعقول. وأشارت إلى أن »المحكمة لم تستند إلا إلى الاعترافات التي جرى انتزاعها تحت التعذيب« من موسى.

وأوضح البيان انه »في 27 أبريل 2000، أمرت محكمة الجرائم الخطيرة في عمان بإعدام بلال موسى بسبب جريمة قتل ناجح الخياط في 1995 رغم ادعاء بلال موسى بتعرضه للتعذيب لانتزاع الاعترافات منه ورغم عدم وجود أي صلة ظاهرة له بالضحية«. و»لكن المحكمة نفسها برأت في 26 سبتمبر 2005، زهير الخطيب الذي يصر على أنه هو القاتل الحقيقي«.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات