أقرت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس قانون المطبوعات والنشر الذي قدمته الحكومة بعد أن أقرته في صيغته النهائية في جلستها الأخيرة يوم الأحد الماضي، كما أقر تعديل بعض أحكام قانون الانتخاب.
من جانب آخر، أحال المجلس إلى الحكومة الاقتراح بقانون يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات النواب بعد الموافقة عليه في مداولتيه الأولى والثانية.
وكان المجلس وافق في الشهر الماضي على إدراج الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادتين انتقاليتين للقانون على جدول أعمال المجلس واستعجال مناقشته، إلا أن التعديلات الجديدة جاءت لتقرر أن يكون تحرير الجداول الانتخابية أو تعديلها في 60 يوماً خلال 2006 فقط على أن تبدأ من وجود الجداول في إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية،
كما تضمن القانون اعتماد بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتسجيل النساء في القيود الانتخابية لسنة 2006 فقط .ووافق المجلس على اقتراح يقضي باستعجال الحكومة في إصدار القانون واعتماد تطبيق القانون بعد أسبوع من نشره في الجريدة الرسمية بهدف الاستفادة من مدة الستين يوماً لتسجيل الناخبات، وحذر عدد من النواب خلال المناقشة من أي خروقات قد تصاحب عملية التسجيل لاسيما في ما يتعلق بتغيير مناطق السكن.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد الجابر حرص الحكومة على عملية التسجيل وتغيير مناطق السكن، وقال انه »إذا حصلت طعون لن نتأخر وستحقق اللجان بها«، مشدداً على أن الوزارة على أتم الاستعداد للتعاون ولن تقبل أن يخالف أحد القانون.