أشارت المحكمة الجنائية الدولية يوم أول من أمس ان انعدام الأمن يحول دون تقديم الحماية الكافية للشهود وضحايا عمليات العنف المستمرة في منطقة دارفور غرب السودان مما يعرقل مسار التحقيقات في المنطقة.

وقال التقرير الذي قدمه رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الارجنتيني لويس مورينو-اوكامبو ان غياب الأمن المستمر »لا يسمح بوضع نظام فعال لحماية الضحايا والشهود «.

وأضاف ان ذلك اجبر مكتبي على إجراء التحقيقات خارج السودان, ويمثل إعاقة خطيرة لإجراء التحقيقات الفعالة في دارفور من قبل الأجهزة القضائية الوطنية.وأوضح في عرض لتقريره أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء ان مكتبه »كون صورة شاملة عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ الأول من يوليو 2002« .

واضاف »من هذه الصورة الشاملة حددنا أحداثا خطيرة مثل جرائم قتل باعداد كبيرة وعمليات اغتصاب جماعي وغيرها من أشكال العنف«.ومن الجدير بالذكر ان محكمة الجنايات الدولية التي ترتبط بالأمم المتحدة هي اول محكمة مستقلة لمحاكمة المتهمين بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.