قال رئيس قائمة التوافق العراقية الدكتور عدنان الدليمي ان الغاء الدستور الذي وضعت صياغته الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها، وصياغة دستور جديد، أمر وارد في حال فوز قائمته في الانتخابات متوقعاً الحصول على 60 مقعداً.
وقال الدليمي رئيس اكبر القوائم السنية التي ستشترك في الانتخابات في لقاء مع الصحافيين امس «سنطالب باجراء تعديلات على الدستور، بل قد نطالب بالغاء الدستور وكتابة دستور جديد يحقق للعراقيين الوحدة والاخوة والحفاظ على ثروة العراق». ورداً على ما اذا كانت دعوته هذه ستجد آذانا صاغية لمطلبه قال « كل شيء في السياسة معقول وكل شيء غير معقول... القوة السياسية هي التي تتحكم في البلد (الآن) ».
وعن سبب المعارضة التي لاتزال تبديها العديد من القوى، وبالذات السنية منها، للدستور العراقي قال « كل مادة في الدستور تشير أو يفهم منها انها تريد ان تقسم العراق... وعدم توزيع ثرواته على جميع العراقيين بالتساوي... واضعاف هوية العراق العربية والاسلامية يجب ان تزال».
وتعليقا على دعوات اطلقها ساسة عراقيون كجزء من حملتهم الانتخابية من انهم لن يسمحوا باجراء تعديلات على الدستور العراقي قال: «الامر ليس بيد رجل يريد ان يفرض نفسه ديكتاتورا جديدا للعراق... وانه الرجل الوحيد في العراق ومن يتحكم بسياسته». ومضى يقول «ان زمن الطغيان انتهى...والشعب العراقي برمته هو الذي يتحكم بمصير العراق ودستور العراق».
وقال الدليمي: «اخشى مانخشاه هو ان يكون هناك تلاعب وتزوير في نتائج الانتخابات».
واضاف أن هناك مؤشرات تم تسجيلها «من قبل مراقبينا على وجود مؤشرات للتزوير... منها تغيير موظفي مفوضية الانتخابات في المناطق الغربية وارسال موظفين من سكنة المناطق الجنوبية... بينما لم يسمح لنا بارسال مراقبين من قبلنا الى المناطق الجنوبية... وهذا واضح ان وراءه كيداً لقوائمنا في هذه المحافظة او بقية المحافظات».
وقال ان فوز القوى السنية في الانتخابات سيؤدي الى خلق التوازن في العملية السياسية «وإلى استقرار الامن واشاعة الهدوء ووحدة العراقيين وردع كل من يريد التفريق بين العراقيين واشاعة القتل بينهم والتعذيب والاعتقال وتقسيم العراق وتبديد ثرواته». وردا على سؤال حول ما اذا كان يعتقد ان القوات الأميركية جادة في دعواتها للانسحاب من العراق قال الدليمي: «اعتقد ان القوات الأميركية جادة في دعواتها للخروج من العراق».