أقر الرئيس المصري حسني مبارك أمس ان «سلبيات» شابت الانتخابات التشريعية المصرية، لكنه اعتبرها مع ذلك «خطوة مهمة إلى الإمام في مسيرة الإصلاح الديمقراطي»، في وقت عين 10 نواب في البرلمان من بينهم خمسة أقباط وخمس سيدات.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مبارك قوله خلال لقاء مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم ان «الانتخابات البرلمانية التي انتهت بانتخاب مجلس الشعب في تشكيله الجديد هي انتخابات تشكل بمجرياتها ونتائجها وحتى بما شابها من سلبيات خطوة هامة إلى الإمام في مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي في مصر».

وأكد ان «الانتخابات بايجابياتها وسلبياتها لابد ان تكون موضع دراسة مستفيضة ليس فقط من الحزب الوطني ولكن من باقي الأحزاب بهدف الاستفادة من دروسها في تطوير العمل الحزبي والديمقراطي مستقبلا». وقال إن البرلمان الجديد الذي يشهد غالبية مريحة للحزب الوطني الديمقراطي يواجه مسؤوليات كبيرة مشيرا إلى أن برنامجه الانتخابي لابد أن يتم تنفيذه على المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

إلى ذلك اصدر مبارك قرارا بتعيين عشرة أعضاء في مجلس الشعب هم خمس سيدات وخمسة أقباط. وطبقاً للدستور يتشكل مجلس الشعب المصري من 454 عضوا من بينهم 444 نائبا منتخبا وعشرة يقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم.

وبتعيين خمسة أقباط، يصل إجمالي عدد النواب المسيحيين في مجلس الشعب إلى ستة إذ تم انتخاب قبطي واحد هو وزير المالية يوسف بطرس غالي. على صعيد متصل رشحت الهيئة البرلمانية للحزب الوطني، فتحي سرور رئيسا لمجلس الشعب. وكان سرور، وهو أستاذ في القانون، رئيسا لمجلس الشعب السابق. (وكالات)