حمل الزعيم اللبناني وليد جنبلاط أمس دمشق مسؤولية اغتيال النائب اللبناني جبران تويني الذي قتل في عملية تفجير شرق بيروت، معتبراً انها «رسالة إرهاب جديدة».
وقال جنبلاط للمؤسسة اللبنانية للإرسال (ال بي سي) ان «رسالة الإرهاب الجديدة وصلت، الرسالة واضحة لأن أحدهم قال للتلفزيون الروسي إن فرض عقوبات على سوريا سيزعزع الاستقرار، بدأت الزعزعة وسنجيبهم»، في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد من دون أن يسميه.
وكان الأسد صرح لشبكة تلفزيون روسية الأحد ان فرض عقوبات على سوريا قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، مما ستكون له تداعيات سلبية على باقي العالم.
وقال الرئيس السوري إن «الدول التي تسعى إلى فرض عقوبات على سوريا لن تربح بل ستخسر، الشرق الأوسط في قلب العالم وسوريا الآن في قلب الشرق الأوسط، وسوريا مع العراق إن لم يكن الوضع فيهما جيداً ستضطرب كل المنطقة والعالم كله سيدفع الثمن».
وأكد جنبلاط على ضرورة إنشاء «محكمة دولية لتحصين لبنان». وقال «إذا لم نحقق محكمة دولية سنفقد كل حصانة». وطالب النائب اللبناني مروان حمادة بتشكيل محكمة دولية «فوراً» للتحقيق في «الإجرام المتمادي للنظام السوري» في لبنان اثر اغتيال النائب التويني.
وقال حمادة التي ينتمي إلى كتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة جنبلاط أحد أقطاب المعارضة إن كتلته ستنسحب من الحكومة «مساء اليوم (أمس الاثنين)، إذا لم يدع مجلس الوزراء خلال الساعات المقبلة لفتح التحقيق الدولي إلى كل الاغتيالات التي جرت في لبنان وصولا إلى الجريمة اليوم».
وأكد حمادة، وهو خال جبران التويني، في تصريحات صحافية، على أن كتلته «ستطالب بمحكمة دولية فورا للتحقيق في الإجرام المتمادي للنظام السوري ضد لبنان». وكان حمادة تعرض في أكتوبر 2004 لمحاولة اغتيال بوساطة سيارة ملغومة وأصيب من جرائها بجروح خطيرة.