ذكرت تقارير صحافية اسرائيلية امس أن الخارجية الاسرائيلية تعتقد أن الاتحاد الاوروبي انتهك القانون الدولي عبر أجراء محادثات مع حزب الله والتخطيط لاجراء اتصالات بحركة المقاومة الاسلامية »حماس«.
وكشفت صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية أنها حصلت على وثيقة من داخل أروقة الوزارة تقول إن الاتصالات مع ممثلي هاتين الحركتين تتناقض مع القانون الدولي.
وأشارت الوثيقة إلى أن »العديد من الدول تبنت سياسة تتضمن الدخول في محادثات رسمية مع ممثلين لحماس أو حزب الله أو الامتناع عن اتخاذ إجراءات قاسية ضدهما لتورطهما في أعمال عنف«. وأضافت »من الناحية القانونية فإن مثل هذه الاعتبارات السياسية لا يمكن أن تبرر الانشطة التي تتناقض مع القانون الدولي.
وأضافت إن كاتبي الوثيقة أسسوا تعليقاتهم على القرارات التي وضعتها الامم المتحدة والتي تحظر التأييد الايجابي أو السلبي للكيانات أو الاشخاص المتورطين في أعمال عنف.
وأشارت إلى أن الوثيقة تنتقد بشدة أنشطة الاتحاد الاوروبي وتتهمه بأن هدفه هو تغيير موقفه بشأن احتمال مشاركة حماس في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية المقبلة. وتشير الوثيقة إلى أن حماس موضوعة على قائمة الاتحاد الاوروبي للمنظمات الارهابية وانها لا تزال تضع خططا لشن هجمات داخل الاراضي الاسرائيلية. ويقول كاتبو الوثيقة إنه رغم ذلك فإن الاتحاد الاوروبي يخطط بالسماح لمراقبي الانتخابات الذين عينهم بلقاء مرشحي حماس.
يذكر أن إسرائيل ترفض بشدة مشاركة الحركة في الانتخابات على أساس أن مرشحيها يمثلون منظمة مسلحة يجب ألا تمنح شرعية سياسية. وفي ما يتعلق بحزب الله تشير الوثيقة إلى أن هذه الجماعة تتمتع بكل التعريفات الممكنة فهي تعتبر جناحاً عسكرياً إلى جانب أن لها جناحاً سياسياً وممثلين في الحكومة مشيرة إلى أن بعض دول الاتحاد الاوروبي يفرقون بين هاتين الحقيقتين وبالتالي فهي ليست على قائمة الاتحاد الاوروبي للمنظمات الارهابية.