توقع مصدر حكومي مسؤول حدوث تغييرات واسعة في غضون الأشهرالمقبلة في وزارة الخارجية البحرينية، مشيراً إلى استحداث منصب »ناطق إعلامي« للوزارة، في الوقت الذي بدأت الحكومة دراسة تمويل الجمعيات والأحزاب السياسية تداركاً لأي تمويل خارجي.
وكشف المصدر الحكومي أن موظفي دائرة الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الخارجية سيحالون إلى التقاعد قريباً بحسب رغبتهم، مضيفاً أن هناك تدويرات وتعيينات لمناصب عليا في وزارة الخارجية البحرينية قبل صيف 2006، والجدير بالذكر أن هذه التعيينات والتغييرات تأتي بعد تسلم الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة حقيبة الخارجية في نهاية سبتمبر الماضي.
من ناحية أخرى، صرح وكيل وزارة العدل البحرينية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن الحكومة تدرس تمويل الجمعيات أو الأحزاب السياسية »وفق قواعد عادلة«، تتناسب وقانون الجمعيات السياسية الجديد الذي تتولى فيه الحكومة تمويل الجمعيات، ويمنع القانون أي تمويل خارجي للجمعيات.
وأوضح الشيخ خالد أن تمويل الجمعيات سيتم بناء على حجم وأنشطة ومساحة حركة الجمعية، وكذلك عدد أعضائها ومشاركتها في الحياة السياسية من خلال التفاعل مع المجلس الوطني بغرفتيه، مؤكداً أن التمويل الخارجي للجمعيات والأحزاب السياسية ممنوع.
وأشار وكيل العدل البحريني إلى أن الوزارة تبحث تخصيص ميزانية تمويل الجمعيات على ضوء مشاركتها في الانتخابات النيابية المقبلة وعدد المقاعد التي ستحصل عليها، والجدير بالذكر أن أربع جمعيات سياسية بحرينية كانت قد قاطعت الانتخابات النيابية السابقة التي جرت في العام 2002، وهي تفكر حالياً في خوض انتخابات 2006.
المنامة ـــ غازي الغريري