يبحث مجلس الوزراء المصري في اجتماعه برئاسة أحمد نظيف رئيس المجلس يوم الأربعاء المقبل الاستعداد للدورة البرلمانية الجديدة من حيث عرض قوائم بأولوية مشروعات القوانين الجديدة التي ستطرح على مجلسي الشعب والشورى كما يستعرض تقارير لوزراء الداخلية والعدل ومجلسي الشعب والشورى تقيم نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمراحلها الثلاث وما صاحبها من ايجابيات وسلبيات.
وذكرت مصادر مطلعة في مجلس الوزراء أن الخطة التشريعية المستقبلية للحكومة ستعطي أولوية لبعض مشروعات القوانين المهمة مثل قوانين البناء والضرائب العقارية والمحاكم الاقتصادية والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
وأشارت المصادر إلى أن هذه التشريعات عاجلة وتهدف إلى تنشيط الأداء الاقتصادي ودفع حركة الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورعاية محدودي الدخل والفئات غير القادرة في المجتمع، بينما تتضمن مجموعة الأولويات الثانية قوانين التجارة والوظائف العامة وتنظيم الجامعات وقانون تنظيم قطاع الإعلام بالإضافة إلى استكمال حزمة القوانين التي تهدف إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي.
كما يواصل مجلس الوزراء مناقشته لتطوير برنامج الحكومة ليندمج مع البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك، ووضع الجداول الزمنية والتنموية لتنفيذه في أسرع وقت، خاصة فيما يتعلق بالتشغيل وتحسين الأجور ومستوى معيشة المواطن والخدمات الجماهيرية وتوفير المسكن الملائم لمحدودي الدخل خاصة الشباب الراغبين في الزواج بشروط ميسرة.
ويتابع مجلس الوزراء في اجتماعه إجراءات تنفيذ برنامج الرئيس المصري للتشغيل وتوفير التمويل لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والتأكيد على دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص التشغيل الذاتي للشباب والخريجين.