في خطوة تمهد لإشهار الأحزاب
التيارات الكويتية تسعى إلى إصدار صحف يومية
تنتظر القوى السياسية والدينية والتجار وأبناء الأسرة الحاكمة في الكويت إقرار مجلس الأمة (البرلمان) المشروع الحكومي بالسماح بإصدار الصحف اليومية والذي يسمى اليوم »بقانون انس« نسبة إلى وزير الإعلام الكويتي الدكتور انس الرشيد الذي تبنى التعديلات على قانون المطبوعات الكويتي، وهي خطوة نحو إشهار الأحزاب – المحظورة - في الكويت حسبما يرى مجلس الأمة.
وتسعى التيارات الدينية من السلف و»الإخوان المسلمين« والشيعة إلى الحصول على موافقة لإصدار صحف يومية لهم بهدف الاستعداد لانتخابات 2007 البرلمانية.
يقول أحد كوادر التيارات الدينية »سوف ننطلق أكثر في الانتخابات المقبلة في ظل وجود صحيفة يومية لدينا ننشر فيها آراءنا من دون تحفظ ولن نكون تحت رحمة الصحف اليومية«.
ومن المتوقع أن يبادر التيار الديني السلفي إلى طلب ترخيص صحيفة يومية رغم أنه يملك اليوم مجلة »الفرقان الأسبوعية« وكذلك الحركة الدستورية »الإخوان« التي تملك مجلة أسبوعية »المجتمع«.
ومن الشخصيات التي تسعى إلى إصدار صحيفة يومية نجل رئيس الوزراء الشيخ ناصر صباح الأحمد والذي أصدر المجلة الأسبوعية »الزمن« إذ يسعى إلى تحويلها إلى يومية سياسية حيث انه أوقف صدورها الأسبوعي إلى حين الانتهاء من إقرار المجلس قانون المطبوعات الجديد.
وفى الجانب الشيعي قال رجل الأعمال علي المتروك إنه سوف يطلب إصدار ترخيص لصحيفة يومية مشيراً إلى أن هذه الصحيفة سوف تكون صوت الكويت والمواطن بعيدا عن الفئوية والطائفية وأنها ستكون لجميع فئات أطياف المجتمع الكويتي ونسعى من خلالها إلى ترسيخ الوحدة الوطنية ونعيد ما كانت عليه الكويت في السابق من تكاتف.
ويرى نواب في مجلس الأمة أن كل التيارات الدينية والسياسية تسعى إلى الحصول على صحيفة يومية ويقول وزير الأشغال السابق و النائب الحالي فهد الميع إن هذا القانون سوف يحظى بتأييد جميع نواب مجلس الأمة لأنه يعطي المزيد من الحريات ويدعم الديمقراطية الكويتية
وموضحاً إن التيارات الدينية والسياسية سوف تسعى للحصول على صحيفة يومية وهذا من حقهم موضحاً أن إصدار الصحف للتيارات الدينية سوف يسهل الطريق لإشهار الأحزاب في الكويت.
وبدأ النواب الإسلاميون حملة للإبقاء على عقوبة السجن على كل من يمس الذات الإلهية والرسول والصحابة وأمهات المؤمنين في حين يرفض النواب الليبراليون تشديد العقوبة ويطالبون بإلغاء عقوبة الحبس ضد صاحب الرأي أو الفكر.
وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها »البيان« فإن الحكومة تتجه إلى عدم النص على السجن في القانون كما يريد الإسلاميون بل إنها طلبت أن يحال الأمر إلى قانون الجزاء الكويتي وان يترك الأمر بيد القاضي وتقديره في النظر في القضية وينص قانون الجزاء الكويتي على السجن أيضاً.
الكويت – حسين عبد الرحمن
