أعلن وزير الموارد المائية والري المصري محمود أبو زيد أن التقارير الواردة من الاجتماع السابق للجنة التفاوضية المنعقدة حاليا في عنتيبى بأوغندا تؤكد الوصول إلى اتفاق نهائي حول الإطار المؤسسي والقانوني لمياه النيل.

وقال أبو زيد ان الاتفاق سيتم عرضه في اجتماعات وزراء المياه لدول حوض النيل العشر والمقرر انعقاده في إثيوبيا في يناير المقبل وبعد إقرار رؤساء دول حوض النيل للإطار المؤسسي والقانوني لمياه النيل سوف يتم تشكيل هيئة مياه النيل بصورتها الجديدة والتي تشارك فيها دول حوض النيل العشر لتنفيذ ما جاء في الإطار القانوني الجديد للمياه.

وأكد أبوزيد، في كلمته في الحفل الختامي للدورة التدريبية العاشرة في مجال هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار بمشاركة 16 مبعوثا من دول حوض النيل ، على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ مشاريع التعاون المثمرة بين دول الحوض حتى يمكن تنمية المصادر المائية وتوفيرها من اجل تنفيذ مشاريع التنمية في كل دولة ولمجابهة الاحتياجات المتنامية عليها نتيجة الزيادة المطردة في عدد سكان دول الحوض.

وأوضح أن المياه العذبة الموجودة بالقارة الإفريقية تكفي لجميع الاحتياجات المستقبلية ولكن يجب البدء المشترك لمشاريع استقطابها.وأكد على حرص وزارته على تقديم كل ما يؤكد دعم مشاريع التعاون بين دول الحوض في إطار مبادرة حوض النيل الجديدة والتي تشمل جميع دول الحوض.. مبديا استعداد وزارة الموارد المائية والري لتلبية احتياجات دول حوض النيل سواء من ناحية تقديم الدعم الفني أو تنفيذ المشاريع الخاصة بالمياه مثل حفر الآبار في كينيا وإزالة الحشائش من بحيرات أوغندا.

وأشار إلى أن دول حوض النيل لديها أكثر من 300 مليون مواطن يعانون من نقص الغذاء والمياه العذبة والصرف الصحي منهم خمس دول من أفقر دول العالم في إفريقيا بالرغم من ان إفريقيا غنية بمواردها المائية حيث يوجد بها 60 مجرى مائياً دولياً منهم 40 نهراً و20 بحيرة وخزان جوفي ولكن المطلوب حسن استغلال هذه الموارد المائية لصالح شعوب القارة الإفريقية.

القاهرة ـــ البيان