أكد رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف على أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية للحصول على الخبرات اللازمة لوضع الخطط المستقبلية لعملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بالشكل الصحيح وبما يتواءم مع توجهات الحكومة في الارتقاء بالخدمات الجماهيرية ودفع عملية التنمية ورعاية محدودي الدخل.

وقال نظيف خلال استقباله نائب رئيس البنك الدولي كريستيان بورتمان ان الحكومة ستركز خلال المرحلة المقبلة على تحسين الخدمات في مجالات التعليم والصحة والنقل والبناء والإسكان بالإضافة إلى التركيز على الجانب الاجتماعي لتحسين المستويات المعيشية للمواطنين ورعاية الفئات غير القادرة في المجتمع بما يساعد على وصول نتائج عملية الإصلاح الاقتصادي إلى المواطنين بشكل مباشر وملموس.

كما شدد نظيف على ان الحكومة ستقوم باستكمال عملية الإصلاح الاقتصادي ومواصلة تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتنفيذ برامج تحديث عدد من القطاعات الاقتصادية مثل المصارف والتأمين.وأشار الي ان الحكومة ركزت في الفترة الماضية على السياسات الاقتصادية الكلية التي تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصاد وان الفترة المقبلة ستشهد تركيزاً على البرامج القطاعية والخدمية.

من ناحيته أشاد نائب رئيس البنك الدولي بما حققه الاقتصادي المصري من تطورات ايجابية، كما أشاد بالمؤشرات الايجابية التي حققها الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة وبما تحقق من زيادة مطردة في معدلات النمو مما يؤكد الوصول إلى معدل النمو المستهدف وهو 6 بالمئة العام المقبل وبما يحقق دفعة قوية للاقتصاد المصري يمكن من خلالها توفير فرص العمل المطلوبة.

وأشار بورتمان إلى تحسن ميزان المدفوعات وزيادة احتيطايات النقد الأجنبي مؤكدا ان الحكومة المصرية تسير بشكل صحيح في عملية الإصلاح الاقتصادي. كما اثنى بشكل خاص على برنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية في مجال الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحريك عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب.

وصرح المتحدث باسم الحكومة المصرية مجدي راضي بأن رئيس الوزراء استعرض خلال اللقاء ملف التعاون بين مصر والبنك الدولي بشكل عام والإسهام في مشروعات التنمية في مصر ونقل الخبرة الفنية إلى الكوادر المصرية في مختلف المجالات.

القاهرة ـ البيان