قررت رئاسة الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) إنهاء اجتماعات الجمعية، وذلك لقرب موعد الانتخابات البرلمانية نهاية الأسبوع المقبل، بعد جلسة شهدت مطالبات بتخفيض التخصيصات المالية للجهات المسؤولة في المرحلة المقبلة، ضمن ميزانية سنة 2006.
وقال عضو الجمعية علي الدباغ للصحافيين: »ان قرار إنهاء عقد جلسات الجمعية يعود إلى قرب موعد الانتخابات«. وأضاف: »كان من المفترض ان تنهي الجمعية جلساتها في الأول من الشهر الجاري، لكن تعطيل عملية التصويت على قانون التقاعد وميزانية الحكومة للعام 2006 وقانون الإدارة المالية وعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية لعدة جلسات جعلها تتأخر في إنهاء جلساتها«.
وكانت الجمعية طالبت في جلستها الأخيرة بتخفيض تخصيصات رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي وأمانة مجلس الوزراء في الموازنة العامة الجديدة، ونقل فروقاتها إلى باب الطوارئ، وزيادة تخصيصات المحافظات. وقال الدكتور كمال البصري وكيل وزارة المالية، الذي حضر الاجتماع الأخير للجمعية ان الأعضاء سجلوا اعتراضاً على حجم التخصيصات المحددة للجهات المذكورة، مشيرا إلى ان الأعضاء طالبوا بمنح المجالس البلدية في المحافظات صلاحيات التصرف بالتخصيصات،
وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.وذكر انهم طالبوا أيضاً بتحويل جزء من تخصيصات الاحتياطي البالغة تريليون و500 مليون دينار إلى برنامج إعادة اعمار المحافظات وتوزيعها بين 15 محافظة بناء على الكثافة السكانية.
وأوضح البصري ان التخصيصات التي رصدت بموجب الموازنة الجديدة للعام 2006 بلغت 91 ملياراً و700 مليون دينار لمجلس النواب و107 مليارات و700 مليون دينار لرئاسة الجمهورية و61 مليارا و200 مليون دينار لأمانة مجلس الوزراء و28 مليارا و400 مليون دينار لمكتب رئيس الوزراء، ومن المقرر ان يضم الفائض الناجم عن التخصيصات الأولية لهذه الدوائر إلى تخصيصات الطوارئ لسد الأبواب الجديدة التي تتطلبها أعمال الحكومة العراقية الجديدة.