أعلن وزير الموارد المائية والري المصري محمود أبو زيد أن اللجنة الفنية المشتركة المصرية السودانية لمياه النيل ناقشت توحيد مواقف الدولتين بشأن قضايا المياه خلال اجتماع اللجنة التفاوضية للإطار المؤسسي والقانوني لمياه النيل في عنتيبى بأوغندا والتي بدأت أمس وتستمر ولمدة خمسة أيام.
وقال ان اللجنة التي تشارك فيها مصر بوفد رفيع المستوى من القانونيين والفنيين في مجال المياه ستعد تقريرها النهائي لمناقشته في اجتماعات وزراء المياه لدول حوض النيل الذي يعقد في اثيوبيا في يناير المقبل.
وأكد أبو زيد ان اللجنة الفنية المشتركة المصرية السودانية لمياه النيل وناقشت توحيد مواقف الدولتين بشأن قضايا المياه والذى شارك فيها وفد رفيع المستوى من المختصين في مجالات المياه والموارد المائية بالسودان.
واكد ابو زيد ان التنسيق بين دول حوض النيل الشرقي مصر والسودان واثيوبيا يتم بين الوزراء المختصين في البلدان الثلاثة باعتبار ان الجزء الأكبر من مياه النيل من الهضبة الاثيوبية المنفصلة تماما عن هضبة البحيرات الاستوائية حيث يرد منها اكثر من 85 في المئة من الإيراد المائي لمصر والسودان.
واكد انه تم الاتفاق على أكثر من 95 في المئة من الإطار المؤسسي والقانوني لمياه النيل وفى مقدمتها الاتفاق على شكل التعاون على المبادئ الأساسية في إطار القوانين والأعراف الدولية مع التركيز على عدم نقل مياه النيل خارج دول حوض النيل وعدم بيع مياه النيل إطلاقا وسيتم خلال اجتماع اللجنة التفاوضية المقبل في اوغندا الاتفاق على الجزء الباقي من الاتفاقية الجديدة التى تخص حصص المياه وعدالة توزيع المياه.
ومن جانبه صرح رئيس وفد السودان في اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة محمد بحر ان فيضان هذا العام يعتبر متوسطا وان قناة جونجلي سيبدأ العمل في استكمالها بعد تشكيل حكومة الجنوب الجاري تشكيلها في إطار اتفاقيات السلام الموقعة بالسودان.
واشار إلى ان المشروعات المشتركة لدول حوض النيل الشرقي التي تخدم مصر والسودان واثيوبيا تضم 7 مشروعات تم الاتفاق عليها في مجالات توليد الكهرباء وإقامة الخزانات وربط الشبكة الكهربائية بين مصر والسودان وإثيوبيا.
بالإضافة إلى مشروعات التصحر والاطماء في بحيرة ناصر في الجزء الشمالي للسودان كما أشار المسئول السوداني ان من ضمن المشروعات المشتركة الجاري بحثها اقامة خزان مع السودان واثيوبيا على الحدود الاثيوبية السودانية بالإضافة الى إقامة مشروعات مشتركة أخرى بين السودان وأثيوبيا وبين مصر والسودان.
القاهرة ـ البيان: