أكدت مصادر أمنية فلسطينية أن وزير الشؤون المدينة السابق محمد دحلان أحال الليلة قبل الماضية عدداً من الضباط الفلسطينيين العاملين في معبر رفح الحدودي بتهمة ارتكابهم تجاوزات قانونية إلى لجنة تحقيق خاصة على ان تقدم اللجنة نتائج التحقيق خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة.
وأفادت المصادر بأن دحلان والمكلف بمتابعة تطبيق اتفاق المعابر قرر إحالة عدداً من الضباط والعاملين والموظفين في معبر رفح إلى لجنة تحقيق لارتكابهم عدد من التجاوزات في المعبر.
وكان دحلان زار معبر رفح فجـأة الليلة قبل الماضية استمرت ثلاث ساعات تجول خلالها في مرافقه وأقسامه المختلفة واستمع لتقارير عن سير العمل فيه من موظفي الجوازات والجمارك وذلك في أعقاب تلقيه شكاوى عن تجاوزات ترتكب من بعض العاملين فيه.
كما اقر دحلان إخضاع جميع المسافرين عبر معبر رفح من مواطنين ومسؤولين لإجراءات التفتيش الجمركي على أن يستثنى من ذلك رئيس السلطة الوطنية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس التشريعي ورئيس القضاء.
وقرر دحلان إقامة قناة اتصال واحدة مع الجانب المصري بحيث لا يحق لأي من العاملين في المعبر الاتصال بالجانب المصري خارج إطار هذه القناة إضافة إلى تقليص عدد منتسبي الأجهزة الأمنية العاملين في المعبر. وخلال جولته التقى دحلان بالطرف الثالث المراقبون من الاتحاد الأوروبي في المعبر واستمع منهم لتقارير عن سير العمل فيه بعد إعادة تشغيله بإدارة فلسطينية.
من ناحيته قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني مازن سنقرط إن معبر رفح أمل الفلسطينيين في إنعاش اقتصادهم المنهار من خلال دخول البضائع عن طريق معبر كيرم شالوم في المرحلة الأولى.
وأضاف: »نحن ندعم الجاهزية الإدارية والفنية للمعبر من خلال الحفاظ على اتفاق باريس الاقتصادي وأيضا كان هناك توجه لإنشاء الهيئة الفلسطينية للمعابر والحدود وتكون مرجعيتها رئيس مجلس الوزراء وتكون قادرة على متابعة الوضع الإداري في المعابر وطالب بضرورة تطبيق كل ما جاء في اتفاق باريس الاقتصادي والذي لم يتم تنفيذه حتى الآن والذي يهدف إلى الاتفاق بما يخدم دول الجوار.