ذكرت مصادر إعلامية أمس أن وزارة العدل السعودية رفضت منح تصريح للنساء بالعمل في مهنة المحاماة.ونقلت صحيفة الوطن السعودية عن مدير عام إدارة المحاماة في وزارة العدل الشيخ عبد الرحمن الحوتان قوله إنه لا نية لمنح النساء تصاريح لمهنة المحاماة »في الوقت الحالي«.
وأضافت الصحيفة انه لم يجر »استحداث أقسام للاستشارات القانونية النسائية في الدوائر الحكومية أو المكاتب الخاصة«.وأوضح الحوتان أن الوزارة »ليست مسؤولة عن استحداث هذه الأقسام في الدوائر الحكومية«.كما أكد »أنه لا نية لإعطاء النساء تصاريح لمزاولة مهنة الاستشارات القانونية«.
وأضافت الصحيفة نقلا عن الحوتان أن وزارة الخدمة المدنية ستكون »المسؤولة عن إتاحة الفرصة لخريجات قسم القانون في إيجاد وظائف لهن والاستفادة من تخصصهن الدراسي .. وأن وزارة العدل تقدر هذه المسؤولية في التعاون في ذلك«. وكان قد افتتح في بداية هذا العام قسم القانون للبنات في جامعة الملك سعود وانضمت له أكثر من 80 طالبة في الفصل الدراسي الأول.
تزامن ذلك مع بدء بحث مذكرة داخلية في إحدى جان مجلس الشورى بشأن الآلية التي يمكن التعامل من خلالها مع التوصيات التي تناقش أحكام وفتاوى شرعية بشأن قيادة المرأة السعودية للسيارة.
وأوضحت صحيفة »الحياة« اللندنية أن هذا الإجراء يأتي عقب التوصية التي تقدم بها محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى عند مناقشة مشروع نظام المرور في المملكة حول أهمية وضع مادة تجيز قيادة المرأة للسيارة داخل البلاد مثلها مثل الرجل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عن هويتها أن مناقشة المشروع توقفت إلى حين الاستماع إلى رد من اللواء صالح بن فارس الظهراني رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى.
وأشارت المصادر إلى أنه من المنتظر أن يصدر مثل هذا الرد في الفترة القليلة القادمة مؤكدة أنه سيحتوي على »إيضاح شامل من المتوقع أن يتبناه المجلس حول قيادة المرأة السيارة«.