دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى وضع »استراتيجية أمنية شاملة« تتضمن حزمة تشريعات، وطالب بتعاون مجلس الأمة (البرلمان) مع الحكومة في سن القوانين الملائمة ومواصلة خطط الإصلاح.وقال الملك في خطاب العرش لدى افتتاح دورة مجلس الأمة (البرلمان) العادية »ندرك أن موقع الأردن ورسالته ومواقفه تجعله مستهدفا وتفرض عليه تحديات أمنية أكبر من أي تحديات عرفناها في السابق. ولذلك فلا بد من وضع استراتيجية أمنية شاملة قادرة على التعامل مع كل هذه المستجدات والتحديات«.

ودعا الملك مجلس الأمة المنتخب في يونيو 2003 والحكومة إلى »اتخاذ الخطوات والتشريعات التي تخدم هذه الاستراتيجية حتى يظل الأردن (...) واحة للأمن والاستقرار وموئلا للحرية واحترام حقوق الإنسان«. وشدد على ان »الأمن والاستقرار هما الأولوية الأولى في أولوياتنا الوطنية وهما الشرط الأول والركيزة الأساسية للتنمية«. وخصّص عاهل الأردن فقرة واحدة لتجديد الدعم للسلطة والشعب الفلسطيني وكذلك الشعب العراقي »حتى يجتاز هذه المحنة، ويعود العراق إلى وضعه ومكانته الطبيعية«.

ويأتي خطاب العرش أمام مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب بعد ثلاثة أسابيع من تعرض عمّان إلى عملية إرهابية ثلاثية أسفرت عن مقتل نحو ستين شخصا في ثلاثة فنادق، غالبيتهم في حفل زفاف. أعلن تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بقيادة الأردني أبو مصعب الزرقاوي مسؤوليته عن الهجمات. وأعلنت السلطات الأردنية ان ثلاثة عراقيين نفذوا الاعتداءات واعتقلت زوجة احدهم التي قالت في اعترافات متلفزة أنها فشلت بتفجير حزامها الناسف في حين نجح زوجها بذلك.

(وكالات)