الفلسطينيون يحملون الأمن مسؤولية الفلتان

كشف استطلاع للرأي أن 82.9 في المئة من الفلسطينيين يحملون الأجهزة الأمنية المسؤولية عن ظاهرة الفلتان الأمني في الشارع الفلسطيني، في حين رأى 81.1 في المئة أن السلطة التنفيذية ووزاراتها هي من تتحمل المسؤولية.أجرى الاستطلاع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، خلال الفترة من 17 إلى 19 من الشهر الجاري، على عينة من مواطني محافظات قطاع غزة والضفة الغربية بلغت 1066 فلسطيني تزيد أعمارهم على 18 عاماً.

ورأى 66.4 في المئة من أفراد العينة أن السلطة القضائية هي من تتحمل مسؤولية الفلتان الأمني، في حين حمل 58.9 في المئة السلطة التشريعية المسؤولية، و57.6 في المئة المسؤولية للأجنحة العسكرية للفصائل، وما نسبته 55.6 في المئة من أفراد العينة الاحتلال وعملائه، في حين حمل 34.4 في المئة العائلات والعشائر، و23.1 في المئة المجتمع الدولي والدول الغربية.

وحمل ما نسبته 20.5 في المئة من أفراد عينة الاستطلاع قوى المجتمع المدني من مؤسسات ونقابات مسؤولية الفلتان، في حين قال 19.6 في المئة إن لجنة التنسيق الفصائلي في الضفة ولجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في غزة هما من يتحمل المسؤولية. واظهر الاستطلاع عن تأييد 73.5 في المئة من المواطنين المستطلعة أراؤهم، اتخاذ الجهات الأمنية المختصة إجراءات صارمة واعتقال الخارجين عن القانون وتقديمهم للمحاكمة فوراً، لعلاج ظواهر الفلتان الأمني والقضاء عليها.

ودعا 61.9 في المئة من أفراد العينة لعلاج مظاهر الفلتان الأمني إلى القيام بحملة توعية وطنية شاملة عبر وسائل الإعلام، فيما طالب 61.8 في المئة بتطبيق الأحكام القضائية من دون تردد مهما تكن النتائج، و59.9 في المئة بنزع سلاح العائلات وفصل الأفراد المتورطين من الأجهزة الأمنية وفصائل المقاومة على حد سواء في حال قيامهم بأي عمل غير مسؤول.

وفي سياق متصل أكد الاستطلاع تأييد 52.3 في المئة من أفراد العينة عزل قيادات الأجهزة الأمنية في الصف الأول والثاني، وتعيين قيادات أمنية قوية جديدة، في حين طالب 51.3 في المئة بتسريع عمل المحاكم بدلاً من البطء الشديد حتى يتم ردع الذين يفكرون بكسر القانون، و49.6 في المئة بتطبيق أقصى العقوبات على الخارجين عن القانون وتفعيل حكم الإعدام، و47.2 في المئة بإشراك فصائل المقاومة في خطة شاملة للقضاء على الظاهرة.

وبينت نتائج الاستطلاع حول أسباب ظاهر الفلتان، أن ما نسبته 56.7 في المئة من أفراد العينة يعتبرون أن الفلتان الأمني يعود إلى افتقار قرارات الجهات المختصة للحزم بينما عارضهم الرأي ما نسبته 24.3 في المئة من إجمالي العينة, فيما رأى 76.5% أن الفلتان الأمني يرجع إلى حالة التشرذم والانقسام داخل السلطة وعارضهم في ذلك ما نسبته 11.7 في المئة.

وأوضح 55.6 في المئة من أفراد العينة أن الفلتان الأمني يرجع إلى سيطرة الأحزاب والفصائل السياسية على الشارع الفلسطيني بينما عارضهم ما نسبته 29.2 في المئة, فيما رأى 77.5 في المئة من أفراد العينة أن الفلتان الأمني يرجع إلى تهاون السلطة في تطبيق القانون ومحاسبة المنفلتين وعارضهم في ذلك ما نسبته 12.6 في المئة. وأكد 53.1 في المئة من أفراد العينة أن الفلتان الأمني يرجع إلى سيطرة العشائر والعائلات الكبيرة على الشارع الفلسطيني.

غزة ـــ ماهر إبراهيم

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز