طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس بضرورة التحقيق في مضايقات تعرض لها قضاة أثناء إشرافهم على المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية، فيما اعتقلت الشرطة عشية المرحلة الثالثة 1610 من مندوبي وأعضاء جماعة »الإخوان المسلمين«، التي يخوض 59 من مرشحيها هذه الجولة ، مقابل 136 من الحزب الوطني الحاكم، من جملة 1774 مرشحا.
وذكرت المنظمة في بيان أن الهدف من إجراء التحقيق الفوري في هذه المضايقات هو توفير الأجواء الآمنة لعمل القضاة الذين يعتبرون إحدى ضمانات نزاهة العملية الانتخابية.
كما أعربت عن رفضها سعي مجلس القضاء الأعلى إلى التحقيق مع بعض القضاة لتصريحاتهم بشأن الانتخابات البرلمانية وطالبت المجلس بضرورة مراجعة موقفه وسحب طلب التحقيق لاسيما بعد الدور الذي قام به القضاة في الإشراف على تلك الانتخابات.
وقال ناطق باسم جماعة »الإخوان« محمد أسامة أمس ان الشرطة المصرية احتجزت 1610 من أعضاء الجماعة في اليومين السابقين للمرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات البرلمانية المصرية. وأضاف ان معظم المحتجزين ينتمون للمحافظات التي تشهد انتخابات الخميس.
وأفاد بيان تناول اعتقال 71 من الأعضاء البارزين في الجماعة في محافظة الدقهلية ان الهدف من هذه الاعتقالات هو إفشال الحملة الانتخابية للإخوان.
وقال ناطق باسم وزارة الداخلية المصرية انه لا يملك أي معلومات بشأن حدوث اعتقالات.
ويتوجه اليوم 10 ملايين و606 آلاف ناخب إلى صناديق الاقتراع أمام 3767 لجنة عامة و10600 لجنة فرعية في 68 دائرة بتسع محافظات لاختيار 136 نائبا من بين 1774 مرشحا. وتخوض جبهة أحزاب المعارضة الانتخابات بـ 56 مرشحاً و»الإخوان« (59 ).