بالتزامن مع قرار توقيف 5 متطرفين خططوا لاعتداءات في أغاديرحضت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية على إنهاء حالة التستر الرسمي على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر وذلك بمناسبة قرب انتهاء عمل هيئة رسمية مكلفة بطي ملف انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي.
وقال تقرير للمنظمة إنه يجب على السلطات المغربية »العمل على ضمان تنفيذ الإصلاحات التي تقترح من قبل الهيئة أو غيرها والتي تساهم في إنهاء مهامها. ومن المنتظر أن تقرر شكل ومبالغ التعويضات التي يجب أن تقدمها الدولة للضحايا. وتقول الهيئة إنها تلقت أكثر من 25 ألف ملف.
وقال تقرير »هيومن رايتس ووتش« أول من أمس إن عمل الهيئة »ليس إلا خطوة على درب طويل ومرحلة يعتمد نجاحها على المواجهة والاعتراف بانتهاكات الماضي وبناء مستقبل أكثر ديمقراطية«.
في غضون ذلك، أحيل خمسة إسلاميين مغاربة متهمين بالتخطيط لاعتداءات ضد مواقع سياحية في أغادير (جنوب غرب) الأسبوع الفائت إلى محكمة الرباط لمكافحة الإرهاب. ووفق ما أفاد مصدر قضائي يشتبه في انتماء المعتقلين إلى حركة »السلفية الجهادية« الأصولية، وهم من أغادير ومتهمون بالتخطيط لاعتداءين على فندق وكازينو.
وأشار المصدر إلى أن أحد الخمسة كان ملاحقاً للاشتباه في مشاركته في اغتيال مواطنة فرنسية تعيش في أغادير خلال العام 2004.