أعلن مسؤول سعودي عن خطة لتنظيف شواطئ وحدود بلاده من مخلفات حرب الخليج خلال ثلاث سنوات، وقال الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السعودية الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز رداً على سؤال عما تم حيال المطالبات بالتعويضات للسعودية عن الأضرار البيئية التي لحقت بأراضيها جراء حرب الخليج الثانية: »ليس هناك أي مطالبات حيث تم إقرار جميع التعويضات وبدأ تدفق الأموال، وسيتم خلال ثلاث سنوات تنظيف شواطئ المنطقة الشرقية وتنظيف ما كان في الصحارى السعودية ما بين الحدود الكويتية والحدود السعودية العراقية فيما سيتم تسليم التعويضات على دفعات«.
وأشار المسؤول السعودي في تصريحات صحافية بعد افتتاحه أول من أمس في مدينة جدة حلقة العمل الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن أن المملكة انضمت إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية وآخرها اتفاقية »ماربول« الخاصة بمنع التلوث الناتج عن السفن، موضحاً أن هناك اتصالات دائمة مع الجهات السعودية المختصة لجعل السواحل الغربية والشرقية منطقة مؤهلة لاستعمال المواطنين.
من جانبه أوضح الأمين العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة الدكتور زياد أو غرارة أن البحر الأحمر وخليج عدن ينفردان بتنوع بيولوجي يضم عدداً من الأحياء البحرية التي لا توجد في غيرهما من بحار العالم.
وقال: في ظل ما يشهده العالم من المبادرات المتعلقة بالتجارة العالمية وتجارة الخدمات يتوقع أن يشهد البحر الأحمر وخليج عدن زيادة مطردة في حركة السفن التي تعتبر أهم مصادر التلوث التي تواجه بيئة البحر الأحمر نتيجة حوادث السفن والتسرب النفطي أو أعمال إغراق السفن.
وأكد الأمين العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة أن حلقة العمل تكتسب أهمية خاصة لدول الإقليم التي تسعى إلى تفعيل إعلان البحر الأحمر »منطقة خاصة« مبيناً أن ذلك يتطلب الإيفاء ببعض الشروط التي حددتها المنظمة البحرية الدولية وعلى رأسها إنشاء مرافق استقبال مياه التوازن والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن المعروفة باتفاقية ماربول.