طالب عدد من المعتقلين السعوديين في غوانتانامو ذويهم بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء التوكيلات الممنوحة للمحامين من الجنسية الأميركية لمتابعة وضعهم القانوني في المعتقل ومحاولة إطلاقهم.
وقال المعتقلون في رسائل بريدية نقلتها لجنة الصليب الأحمر الدولي لذويهم داخل المملكة إن المحامين الأميركيين هم سبب تأخير إطلاق سراحهم بسبب طلباتهم بالتوكيلات الرسمية لحقوق الدفاع عن المعتقلين مما دفع السلطات الأميركية لوقف إطلاق سراحهم حتى تنتهي المرافعات القانونية وتحدد جلسات متفاوتة بين المعتقلين ومحاميهم الذين وكلهم أهاليهم في اجتماعات مختلفة في مملكة البحرين سابقاً.
وأكد عضو فريق الدفاع السعودي عن معتقلي غوانتانامو المحامي كاتب بن فهد الشمري أن قضية المعتقلين في غوانتانامو »قضية ذات أبعاد سياسية وأي حل لها يجب أن يكون بالدرجة الأولى من خلال القنوات السياسية وليس القانونية« مشيراً إلى أن السلطات الأميركية ترفض حتى الآن الالتزام بأحكام اتفاقية جنيف الثالثة
.وأضاف الشمري في تصريح نشرته صحيفة »اليوم« السعودية أمس ان »جميع المفرج عنهم حتى الآن من المعتقل لم يفرج عنهم بقرار قضائي صادر من المحاكم الأميركية .. لا ينبغي على المنظمات الإنسانية والقانونية أن يكتفوا بالتفرج على الوضع بل يجب عليهم التصدي لهذه القضية«.