أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ان الحكومة البحرينية اتخذت مجموعة من الإجراءات المشددة لمواجهة ظاهرة انتشار الإعلانات غير التجارية في شوارع البحرين »التي باتت تهدد الوحدة الوطنية من خلال استخدام بعض المؤسسات عبارات تمس السلم الاجتماعي الذي يثير النعرات الطائفية أو التي يمس بعضها العقيدة الإسلامية والأمن العام والسلم الأهلي«.
وأضاف الوزير البحريني أن تلك الإعلانات غير مرخص لها وبعضها يخالف القانون الذي يحظر نشر أي إعلان على دور العبادة والأماكن الأثرية، وقال إن الحكومة ليست بصدد منع هذه الإعلانات غير التجارية بقدر ما تريدها أن تكون في إطار القانون سواءً كانت هذه الإعلانات من جمعيات سياسية أو غيرها.
وأكد وزير مجلس الوزراء البحريني أن الحكومة تدعم حرية الرأي والتعبير في ظل أجواء الانفتاح والإصلاح التي دشنها ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ولكن هذا الانفتاح يكون في إطار القانون، وكشف أنه من أجل كل ذلك سيعاد تشكيل لجنة الإعلانات وإدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون.