أكد الأمين العام للمنظمة السنغالية للدفاع عن حقوق الإنسان علي تين أن منظمته قررت فتح الباب أمام ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع، في الوقت الذي تقدم محاميان موريتانيان بدعوى قضائية ضد الحزب الجمهوري الذي أسسه ولد الطايع بتهمة تلقي رشى من الحزب الشيوعي الصيني.
وقال علي تين خلال مؤتمر صحافي في نواكشوط »نحن مستعدون كما فعلنا لضحايا الرئيس التشادي حسين حبري لمؤازرة الموريتانيين الذي وقعوا ضحية قمع وتنكيل الرئيس المخلوع«. وطالب الضحايا بجمع مختلف الأدلة التي تثبت تعرضهم للتنكيل والقمع في عهد النظام السابق حتى يتسنى لمنظمته الوقوف الى جانبهم لمحاكمته.
وأكد أنه لم يتطرق خلال لقائه مع رئيس المجلس العسكري الحاكم العقيد أعلي ولد فال لموضوع محاكمة الرئيس السابق وان اللقاء اقتصر على تأكيد دعم المنظمة للمسار الانتقالي ومواكبتها للمرحلة الانتقالية من خلال تكوين مكونين في مجال مراقبة الانتخابات.
في السياق نفسه، أعلن محاميان موريتانيان أنهما تقدما بدعوى قضائية ضد الحزب الجمهوري الذي أسسه ولد الطايع بتهمة تلقي الحزب لهدايا من الحزب الشيوعي الصيني في إطار الحملة التي أعلنها الرئيس السابق من أجل القضاء على الأمية.
وقال المحامي سيد المختار ولد سيدي في مؤتمر صحافي أمس، إن هذه الهدايا يجرمها القانون الموريتاني حيث تنص المادة 22 من القانون المنظم للأحزاب على تجريم تلقى الأحزاب السياسية لأي مساعدة مادية أو مالية من أي جهة أجنبية ولو كانت مقيمة على الأراضي الموريتانية ويحدد القانون خمس سنوات عقوبة كحد أقصى للمخالفين مع الحل التلقائي للحزب.
وقال إن تلقي الهدايا من جهات أجنبية هي التهمة التي طالما استخدمها النظام السابق لقمع معارضيه وحكم بموجبها رئيس البلاد السابق محمد خونه ولد هيداله، حيث أدين بخمس سنوات ومرشح الرئاسيات أشبيه ولد ماء العينين.
من جهة ثانية، قال المحامى سيدي ولد اباتي بان النيابة العامة رفضت تنفيذ بعض القرارات الصادرة بشأن الحزب الجمهوري قائلا ان »هيئات الحزب الحالية تتشكل بعيدا عن القانون«.
(وكالات)
نواكشوط ــ بشير ولد بنانه