صوت الأرمينيون في استفتاء على مشروع إصلاح دستوري يدعمه مجلس أوروبا ويهدف إلى تعزيز صلاحيات البرلمان في مواجهة الرئيس، قد يخول في حال الموافقة عليه عودة ملايين الأرمن إلى وطنهم الأم. ويتضمن الاتفاق ضمانات مشددة على استقلالية النظام القضائي ويلغي حظر حمل جنسيتين، الأمر الذي يفتح المجال أمام ملايين الأرمن المنتشرين في العالم للحصول على جنسية وطنهم الأم.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في كل أرجاء الجمهورية.ويبلغ عدد الناخبين 2.3 مليون، مطالبين كذلك بإبداء رأيهم بالموافقة او الرفض حول نص يخفف من صلاحيات الرئيس لصالح البرلمان والحكومة.
وشارك خبراء في مجلس أوروبا في وضع نص التعديل، ويتولى 18 مراقبا متابعة سير العملية.. وقال رئيس الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا رينيه فان در لندن »إنها فرصة بالنسبة إلى الأرمن من اجل التعبير عن تعلقهم بأوروبا«.
ويشكل الإصلاح الدستوري جزءا من التزامات أرمينيا أمام مجلس أوروبا الذي قد يلجأ إلى فرض عقوبات على يريفان اذا تكرر السيناريو الذي حصل في 2003 عندما تم إبطال نتيجة الاستفتاء بسبب المشاركة غير الكافية. وسيتم إقرار المشروع في حال حصل على أكثر من نصف أصوات المشاركين وفي الوقت نفسه ليس اقل من ثلث عدد الناخبين البالغ 2.2 مليون.