أكدت وزارة الداخلية اليمنية أنها تبذل جهودا كبيرة للحد من انتشار السلاح بين المواطنين، وإنها أغلقت عدداً من أسواق بيع الأسلحة، مشيرة إلى أن المساعدة الأميركية اقتصرت على التخلص من الأسلحة المضادة للطائرات والدروع. وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن الجهات الأمنية حصرت بقية الأسواق التي تباع فيها الأسلحة وإنها في انتظار صدور القانون الجديد لجمع السلاح حتى تتمكن من إغلاقها لعدم وجود سند قانوني قي الوقت الحاضر.
وبخصوص المساعدات التي تقدمها الحكومة الأميركية للتخلص من الأسلحة وضبط تجارتها قال المسؤول اليمني: الحكومة الأميركية تقدم مساعدات طفيفة للتخلص من الأسلحة المضادة للطائرات أو الدروع، أما الأسلحة الصغيرة فهي لم تساهم فيها.
وحسب مدير عام العلاقات الخارجية و»الانتربول« العميد عبد القادر قحطان، فإن وزارة الداخلية هي التي تعاني من ظاهرة انتشار السلاح بين المواطنين، وأنه لابد من وجود خلفية قانونية تتيح لرجال الأمن السعي لإنهائها، »إذ أن ما هو موجود حالياً من قانون نصوصه ليست من الشدة بمكان بحيث تمنع حمل السلاح وتحد من حيازته«.
وقال قحطان: اتخذنا الكثير من الإجراءات لإنهاء ظاهرة حمل السلاح مثل حملات التفتيش الدورية، ومنع رجل الأمن والجيش من حمل السلاح خارج أعمالهم أو معسكراتهم، كما أغلقت بعض الأسواق مثل سوق الطلح في صعده وجحانة في صنعاء وانتهت تجارة السلاح فيها.
وأقر مدير العلاقات الخارجية بأن ما اتخذ من إجراءات لم تكن كافية لمنع تجارة السلاح، قائلا ان »هناك من يزاولون تجارة السلاح كحالات فردية، وقد قمنا بحصر هذه العناصر، ونمتلك الآن قائمة بهم لكن الإجراء القانوني لن يتخذ بحقهم حتى صدور القانون الجديد« .
وأضاف: »صدرت توجيهات من رئيس الجمهورية لشراء الأسلحة لتخفيف تواجدها بين الجمهور وقد اشترت الجهات المعنية بما يعادل 10 مليارات ريال يمني«.يشار إلى أن المشروع الجديد للقانون يحتوي على نصوص تمنع حمل السلاح بينما القانون القديم يسمح بالحيازة.
صنعاء ــ البيان