نفى أمين عام الحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى ورئيس هيئة تطبيع الأوضاع في كركوك أن يكون قد خصّ طرفاً سياسياً معيناً، أو أطرافاً سياسية، بالسعي لعرقلة تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك.وقال في تصريح لـــ »البيان« إن هناك فعلاً من يسعون إلى عرقلة التطبيع لمصالح شخصية أو فئوية، وهؤلاء لا يمثلون بالضرورة حركات سياسية، وإن كانت متهمة بالتلكؤ.
وكان موسى قال الخميس بوجود مشكلات عدة تعيق عملية تطبيع الأوضاع في كركوك، وتحول دون ممارسة هيئة التطبيع صلاحياتها ومهماتها كاملة.وأضاف: »نحن نعمل على خلق أوضاع طبيعية في كركوك يتساوى فيها المواطنون، على ألا تستمر عملية التمييز القومي، وأن تؤمّن لأبناء كركوك الحقوق المتساوية«. وتابع قائلاً: »هناك عقبات عدة تحول دون ممارسة الهيئة صلاحياتها ومهماتها كاملة، ومنها مشكلات سياسية وأمنية، ومشكلات في القناعات وفي الإدارة ومشكلات تتعلق بإمكانات الدولة المالية«.
وقال: »رغم إصدار قرار بتشكيل الهيئة العليا لتطبيع الأوضاع في كركوك، إلا أن هذه الهيئة لم تتمكن حتى يومنا هذا من ممارسة دورها المنشود، وهي بحاجة إلى توفير مستلزمات مالية وإدارية وفنية، فضلاً عن الدعم السياسي«.
وأشار إلى أن المبلغ الذي اقترحه رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم الجعفري لعمل هيئة التطبيع بحدود 200 مليون دولار. وقال: »كان من المفروض أن يكون ضمن ميزانية عام 2005 إلا أننا فوجئنا عندما علمنا أن المبلغ سيكون ضمن الميزانية التخمينية لعام 2006«.
وألمح إلى وجود أشخاص لهم مصلحة في بقاء الأمور في كركوك كما هي، وقال: »هناك من لديهم مصلحة في إبقاء الأمور كما هي، إلا أنه يبقى هذا التأثير محدوداً وغير جدّي إذا ما توافرت النوايا الحسنة والإرادة السياسية السليمة لتحقيق ما ورد في المادة 58 من قانون إدارة الدولة، بعد أن أصبحت مادة أساسية من مواد الدستور في أحكامه الانتقالية«.