أعلن مقرر لجنة متابعة الفساد الإداري والمالي البرلمانية الكويتية النائب مسلم البراك أمس، ان اللجنة انتهت من اعداد آلية محددة لعملها خلال الفترة المقبلة بعد أن تقدمت اللجنة الفرعية المنبثقة عنها تقريرها بهذا الشأن وستقوم بمخاطبة مجلس الوزراء لتزويدها بالتقرير الصادر عن جهاز خدمة المواطن والمتضمن قضايا فساد تم الكشف عنها من قبل الحكومة.

وذكر البراك ان لجنة متابعة الفساد ستجتمع كل اسبوعين فيما ستجتمع اللجنة الفرعية المنبثقة عنها اسبوعياً وقد تجتمع يومياً نظراً لحجم قضايا الفساد التي ستنظرها اللجنة.

وأشار في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس انها ستتعامل مع التقرير بكل تفاصيله الدقيقة ومعرفة الإجراءات الحكومية. وأكد ان اللجنة قررت في اطار آليتها أن تبحث في أي معلومات يدلي بها نواب الأمة تحت قبة البرلمان متعلقة بقضايا الفساد في البلاد مشدداً على ان اللجنة ستخاطب فورا الجهات المرتبطة بهذا الفساد. وشدد على ضرورة تنقية المؤسسة التشريعية وتعزيز ثقة المواطن بها لا سيما بعد اتهامات رئيس جهاز امن الدولة السابق الشيخ مشعل الجراح.

وأكد النائب البراك ان اللجنة ستتعامل مع أي معلومات تردها في هذا الشأن بكل وضوح وشفافية وان هذه القضية ستطرح في اللجنة في محاولة للوصول للكشف عن الحقيقة لا سيما وان الطرفين المتهمين هما المجلس والحكومة. وأضاف انه في حال توصلت اللجنة الى قرار نهائي بهذا الشأن فسيتم استدعاء من وجه الاتهام لسماع وجهة نظره لاسيما ان ذلك الاتهام مرتبط بالمؤسسة التشريعية والرقابية.

وقال ان اللجنة ستخصص رقم فاكس لها لاستقبال اي معلومات عن قضايا الفساد والتجاوزات على المال العام وانه سيتم التعامل مع هذه المعلومات بسرية تامة.

وكانت الحكومة احالت قضية الشيخ مشعل الجراح الى النيابة العامة في 21 الشهر الماضي عندما أطلق اتهامات مست الحكومة مدعياً انها قامت بدفع مبلغ 7 ملايين دينار رشاوى من أجل تمرير تعديل على مشروع قانون يعطي المرأة كامل حقوقها السياسية.

الكويت ـــ »البيان«: